Logo
الأربعاء, 22 شباط 2017
 
 
بغداد
11°C
Alghad Press weather forecast
البصرة
16oC
Weather Images
اربيل
6oC
Weather Images
الفئات
ما هو الترتيب الوظيفي لعناصر داعش ورواتبهم؟

ما هو الترتيب الوظيفي لعناصر داعش ورواتبهم؟

07 تشرين الثاني 2016
آخر تحديث
07 تشرين الثاني 2016
21034
مشاهدة
مشاركة

ملف خاص/ الغد برس:



يعتمد تنظيم داعش في العراق لتقوية اقتصاده وديمومته على استنزاف للموارد المتاحة عند المواطنين العزل والثروات الطبيعية، فالتنظيم وبحسب ما يفسره خبراء في الاقتصاد والمال هو "نظام توسعي"، ومن اجل ذلك توجه الى إعداد صيغة وظيفية وهيكل تنظيمي ليميز نفسه عن باقي التنظيمات.





الترتيب الوظيفي



أمير التنظيم ابو بكر البغدادي او ما يعرف بـ(الشيخ إبراهيم عواد إبراهيم البدري السامرائي)، يعتلي ارفع المناصب الإدارية والوظيفية للتنظيم الذي تجاوز عدد مقاتليه الـ 19 الف مقاتل بحسب أوساط أمنية وسياسية مطلعة في العراق فهو ولي أمرهم وقائدهم إلى دولة الخلافة والحكم الإسلامي حسب ما يعتقدون.



وتوجه البغدادي إلى توصيف المناصب الوظيفية للتنظيم في العراق، وحدد المهام والواجبات لكل وظيفة، وطرق التنسيق والتواصل بين مفاصل التنظيم، حيث ويقول مصدر رفيع في وزارة الداخلية، إن "التنظيم لديه ثمان ولايات في العراق وهي (الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى والانبار وبغداد وولاية الجنوب وولاية الوسط)".





واضاف، ان "في الولاية تتوزع الوظائف كالتالي:



الوالي



معاونوا الوالي وهم ثلاثة ( العسكري، السياسي، الديني)



رئيس بيت المال  ( وهو المسؤول عن تبويب ما يتم صرفه او ما يتم استحصاله من قبل عناصر التنظيم)



مسؤول المراسلات ( وهم كثر حيث يوجد في كل ولاية من 10 الى 15 عنصر، وظيفتهم ايصال ما يتم تبليغه من قبل الوالي الى انصاره)



المسؤول الاعلامي ( ويوجد في كل ولاية مسؤول واحد وتتفرع لديه شبكة تنقل وتوثق كل الاحداث بالنسبة للتنظيم او للجهات الاخرى)".





واوضح المصدر ان "التنظيم في العراق استبعد تسمية الوزارات واعتمد على ما يسمى بالدواوين مثل ديوان التربية وديوان الخدمات وديوان الرعاية وغيرها".



 الرؤى الاقتصادية للتنظيم





يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية شهاب نعمة لـ"الغد برس"، ان "تنظيم داعش، يعيش الان مرحلة استنزاف فهو ليس نظام إنتاجي بل هو نظام يقوم على السلب والنهب وحسب ما هم يعتقدون، حيث إنهم يستولون على ما يجدوه من ثروات طبيعية او من خلال ما يسرقوه ويأخذوه بالقوة من الاهالي ويتم توزيعه فيما بينهم".



ويضيف نعمة ان "التنظيم ليس لديه رؤية اقتصادية مستقبلية لأنه نظام غير قائم على المؤسسات او الإنتاج أو انه بني على الاستقرار والسلام فهو نظام معزول عن العالم وليس لديه علاقات اقتصادية خارجية لأنه يعتمد على المهربين للنفط الخام من عدد ليس بكبير لأبار نفط استولوا عليها، كما يعتمدون على أصحاب غسيل الأموال لكن لا يمكن الاعتماد عليها كمورد لدولة".



ويتابع ان "التنظيم الارهابي لا ينوي الاستثمار في اي مورد لأنه لا يملك البنى التحتية له ولا يمكن عد ما يقوم به من بيع واستئجار العقارات التي استولى عليها بانه استثمار لأنه في الغالب لا يمكن لأحد ان يستثمر به او لا يمكن لأحد ان يتقبله من المواطنين في تلك المناطق لأنه مغتصب، لذا يمكن وصف الاقتصاد الذي يعيشه داعش الان بأنه اقتصاد القرون الوسطى".





ومن جانبه قال عضو معهد الإصلاح الاقتصادي الدكتور عبد الحسين عبد الواحد فيرى في حديث لـ"الغد برس"، أنه "لا يمكن القول بان اقتصاد تنظيم داعش في تطور او ممكن بقائه لفترات طويلة لان ما يعتمد عليه هو مؤقت وسيزول لأنه يعتمد على ابتزاز التجار وأصحاب المحال التجارية، مما يعني ان هذا التنظيم يعيش على شيء واهن سيزول بمرور الوقت فور تمكن الدولة العراقية من استعادة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم بشكل كامل".



رواتب موظفي التنظيم





وبالإضافة إلى عمليات النهب الواسعة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش فأن عملية "الأتاوات" عامل رئيسي يعتمد عليه التنظيم كمورد لرواتب عناصره حيث انه يفرض إتاوات على الشركات والمصانع الموجودة في العراق وتحديدا في الموصل وصلاح الدين والانبار، ويوضح عضو اتحاد الغرف التجارية ماجد خليل لـ"الغد برس"، إن "ما توفره "الاتاوت" للتنظيم من سيوله تصل تقريبا إلى 300 مليون دولار في العام الواحد إضافة إلى الاتاوات التي يحصل عليها من مواطني الأقليات والديانات الأخرى الموجودة في تلك المناطق كالمسيحيين والايزيدين وهي توفر لهم قرابة الـ 17 مليون دولار شهريا لكن تلك الاتاوات قلة بسبب هجرة هؤلاء من المناطق التي كانوا يعيشون فيها، وبذلك فإن التنظيم نجح في توفير رواتب ضخمة لأعضائه يتم دفعها بصورة دورية، وهو ما أدى إلى كسب الولاء، خاصة أن عددا لا بأس به منهم يقاتل من أجل المال حيث يصل راتب المقاتل من (600 إلى 1200 دولار شهريا"(.





الحالة الاقتصادية للمناطق التي يسيطر عليها التنظيم



نقص الأدوية والغذاء وانعدام الكهرباء والماء والوقود حالة يعيشها من يسكن في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم ما ولد ركود اقتصادي كبير جدا ناهيك عن البطالة التي وصلت إلى 85% في مناطق يتجاوز عدد سكانها المليونين ونصف المليون مواطن، ويتحدث فيصل حنين لـ"الغد برس"، وهو من سكنة محافظة نينوى سبق وان تمكن الهرب من المدينة صوب العاصمة بغداد، انه "وقبل نحو شهر من تمكن القوات الامنية من التوجه صوب الموصل من اجل التجرير، انقطعت الرواتب التي كانت تصل الى بعض الموظفين عن طريق إرسال احد المندوبين الى المحافظات الآمنة لجلبها لنا بسبب صعوبة الانتقال من محافظة صلاح الدين الى محافظة أخرى كبغداد او بعض مناطق محافظة كركوك الامنة، فضلا عن انقطاع رواتب الرعاية الاجتماعية التي كانت تأخذ عن طريق بطاقة الكي كارد"،





وبين ان "الحال هذا يشبه الى حد ما في محافظات الموصل وكركوك وديالى والانبار قبل التحرير".



وتابع حنين ان "ما يقابل انقطاع الرواتب وتوقف العمل في اغلب مفاصل القطاع الخاص هو غلاء مفرط في أسعار الخضروات والبانزين ما انعكس سلبا على حياة المواطن الاقتصادية حيث وصل مثلا كيلو الطماطم 5 الاف اي 4 دولارات والبطاطا 6 الاف ونصف اي 5 دولارات ورغيف الخبر بدولار فضلا عن أن سعر لتر البانزين وصل إلى دولارين وأنبوبة الغاز للاستخدام المنزلي بـ35 دولار".





 



 

كلمات مفتاحية
Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

ما رأيك بموقع الغد برس؟
Print