بالفيديو.. حاكم الزاملي: جميع موظفي الكمارك فاسدون ومدير منفذ سفوان يجني 50 مليار دينار في اليوم الواحد

18:32 - 07 كانون الثاني 17
آخر تحديث
16:32 - 28 نيسان 17
21788
مشاهدة
مشاركة

بغداد/ الغد برس:


أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، ان الخروق الأمنية في العراق سببها الكمارك والمنافذ الحدودية وذلك بسبب الفساد فيها، مبيناً ان المسؤولين عن المنافذ الحدودية من مدراء وضباط وحتى أصغر موظف فيها جميعهم "فاسدين"، كاشفاً بأن مدير منفذ سفوان الحالي يجني 50 مليار دينار في اليوم الواحد من الرشاوي.


وانتقد الزاملي قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاص بدمج حرس نينوى الذي يترأسه اثيل النجيفي مع الحشد الشعبي، مؤكداً أن النجيفي مطلوب للقضاء العراقي وهو ثاني شخص مسؤول عن سقوط مدينة الموصل بعد المالكي، وفيما كشف أن التفجيرات وراءها جهات تقول "اما ان تتصالحون معنا او نفجر مدنكم"، بين أنه من غير المعقول ان نضع ايدينا مع من ساهم في سقوط الموصل واراقة دماء الابرياء من خلال التسوية الوطنية.


وتحدث الزاملي في مقابلة خاصة مع "الغد برس"، إن "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مايزال يتدخل بالملف الامني عبر تعيين ضباط في مواقع حساسة"، مبينا أن "مرحلة ما بعد داعش أخطر من داعش نفسه لان السلاح منتشر بين جماعات غير مسيطر عليها، الامر الذي يحتاج الى الوقوف بوجه ذلك والاستعداد لتلك المرحلة".


وأشار إلى أن "هناك جهات سياسية تحاول ان تستفيد من التفجيرات لأخذ المزيد من المناصب والمواقع المهمة في الدولة تحت عنوان التسوية"، مؤكداً على "ضرورة منع اي وزير أمني من الترشيح للانتخابات المقبلة حتى لايستغل واردات الوزارة لصالحه وصالح حزبه في الانتخابات".  





ادناه نص المقابلة مع رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي:



* كيف تقيم اداء لجنة الامن والدفاع؟



- لجنة الامن والدفاع اهم لجنة في البرلمان العراقي ولم ينصفها الاعلام في ابراز دورها في حين انها شرعت الكثير من القوانين التي لم تشرعها اي لجنة بما فيها قوانين لم تشرع منذ 8 اعوام من قبل اللجان التي سبقتها، وأبرزها قوانين مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية والاسلحة الكاتمة وجامعة الدراسات العسكرية، وفي القريب العاجل ستشرع اللجنة قانون المخابرات ومستشارية الامن الوطني، فضلا عن قانون الجوازات وقوانين اخرى. 


اما في المراقبة تجد لجنة الامن والدفاع موجودة في الميدان من خلال متابعتها لمواقع التفجيرات وساحات المعارك في امرلي وجرف الصخر والانبار والموصل، بالاضافة الى تواجدنا في الخروقات الامنية، وان اللجنة اخذت على عاتقها التحقيق في ملف سقوط الموصل بيد داعش والذي يتكون اكثر من 175 صفحة واكثر من 100 ساعة تحقيق وحققنا مع 100 شخصية ودونا إفادتهم بما فيهم رئيس الاقليم ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ولم يسبق للجنة اخرى ان تتجرئ وتأخذ افادت مثل هذه الشخصيات، واثبتت اللجنة تورط كبار المسؤولين والقادة والضباط وتم تحويل التحقيق الى القضاء للعمل فيه المتورطين.


وبخصوص ملفات الفساد في المؤسسة العسكرية المهمة في تفرعاتها من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي، ونحن نخوض حربا مع داعش، وهناك حالات فساد كبيرة في بعض الاحيان لا يمكننا الحديث عنه للاعلام كبعض النواب في التلويح بملفات فساد خطرة ومهمة قد تسيء لعملية التحقيق فيها الى المؤسسات العسكرية والامنية، وامتلك الكثير من ملفات الفساد وسازود وكالتكم فيها من اجل ان نبين ما القضايا التي حولت الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء ورئيس الوزراء في كتب رسمية تدين ضباط كبار وتشكيل مجالس تحقيقية واحالتهم للقضاء لادانتهم بالفساد وانهم متابعون من قبل الاجهزة المعنية.



* هل تتابعون مع مجلس القضاء التحقيق بشأن ملف سقوط الموصل؟



- نعم، اللجنة تتابع باستمرار ملفات الموصل وتفجيرات الكرادة وسبايكر والصقلاوية، فهذه ملفات مهمة وخطيرة ومن المؤكد اذا لم تحسم  فان التسيب من قبل الفاسدين سيزداد، وان نتائج التحقيق سترسل بشكل مباشر الى الحكومة لانها في بعض الاحيان تتأخر في محاسبة المقصرين من ضباط بسبب حالة الحرب التي يمر بها البلد، لكن على العموم فان رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بمحاسبة كل من تثبت ادانته وسيتم اقالته من منصبه واحالته الى القضاء.


ولا يخفى الامر باختلاف رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي عن سابقه من رؤساء وزراء فهو يتعامل بالقانون ويتعاطى معه في ظل كل الضغوط المحيطة به فبعض القيادات الامنية مرتبطة باحزاب وتوجد اشياء خفية لا يعرفها البعض لكن امتلك اذرع تطال كل الاماكن وتصور كامل عن ما يجري في داخل الاجهزة الامنية وكيف تتحرك، وان كل هؤلاء ان لم يجدوا متابع لهم قد ينحرف عملهم ويؤثر على الجهاز والمؤسسة وقد يكون بعضهم مرتبط باجندات داخلية وخارجية معينة تؤثر عليه، والجميع اليوم يعمل من دون محاسبة وخوف واعدامات وبسهولة ان يخان البلد ويبدا بالجلوس الى جهات مثل المخابرات الامريكية والموساد واليوم في العراق كثير من اجهزة المخابرات الاجنبية تعمل لصالح بلدانها.




* بماذا تعلق على من يتهم لجنة الامن والدفاع بالتقصير في عملها في تشخيص الخلل الامني؟



- نحن جهة رقابية تشريعية ونراقب ونرفع تقارير بصورة مباشرة الى القائد العام للقوات المسلحة ونحن كلجنة مؤثرين وكلامنا مسموع لكن ليس بايدينا قرار التغيير ونقل وتنصيب منتسبي الاجهزة الامنية فالجهة التنفيذية المتمثلة برئيس الوزراء هي من تقع عليها مسؤولبة التغيير والسيد العبادي لديه طموح بالعمل والتغيير لكن جدار الكتل السياسية والاحزاب يحول بينه وبين اتخاذ القرارات المناسبة، بالاضافة الى ذلك هناك حاشية من المستشارين غير المهنيين تحيط برئيس الوزراء تقوم بتضليله وتعطيه معلومات خادعة وبدليل حينما تحدث تنقلات في الالوية والافواج تقوم الجهات الحزبية المؤثرة باستغلال هذه التنقلات لصالحها.


وان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ما زال يعين الكثير من الضباط وهؤلاء ولائهم له وتم تحذير رئيس الوزراء حيدر العبادي بان ينتبه لما يجري، وبالمقابل فان سياسة السيد العبادي تختلف عن رئيس الوزراء السابق باختيار الشخصيات الامنية بمهنية عالية في حين سابقا لم تكون هذه السياسة موجودة وتبقى حلقة الضعف ان لا يتابع رئيس الوزراء الحالي اداء القيادات الامنية الذين يتم اختيارهم وبالنتيجة هناك جهات تعمل بمنظور سياسي حزبي تحضر للانتخابات وتحاول ان تجير العمل الامني الجيد اقليميا ولدول الجوار وهذه الدول تحاول باي ثمن شراء الاجهزة الامنية والاستخبارية، ودورنا ان نقطع اذرع الارتباطات ونكشف هذه الصلات ونرفع توصيات الى القائد العام.


والفساد هو الذي دمر الوضع الامني، فالفساد بدا من السيطرات الخارجية ويبداء بالكمارك والمنافذ الحدودية البرية ويسري الى منتسبيها وضباطها كل هذه الشبكة تقوم بجباية المواطن وارباك دخول الشاحنات مما يضطر سائق الشاحنة الى دفع مبالغ مالية للمنتسبين الفاسدين وبسيطرة واضحة من عصابات الاحزاب وكتل سياسية مما يسبب في تاثير مباشر على المواطن بتلف البضائع الداخلة الى البلد وتؤثر على السوق المحلية بارتفاع الاسعار، فاصبح افراد السيطرات يبحثون عن الجباية وابتزاز المواطن وتركوا التفتيش والبحث عن الممنوعات والاسلحة والعناصر المشبوهة الى ان وصل جباية الاموال الى ارقام خيالية.


وعلى سبيل المثال منفذ سفوان مديره السابق كان يجني اموال ما يقارب مليار دينار باليوم الواحد وبعد تغيره ارتفعت نسبة الفائدة الى 50 مليار دينار والحكومة لم تنتبه لذلك، وبالنتيجة الاموال مغرية والمسؤولين على هذه الاماكن والمنافذ قاموا بشراء منصبه وهم مجبرون على الاستفادة وتباع المناصب من قبل اشخاص مرتبطة بالاحزاب والكتل السياسية وتتوسط لدى رئيس الوزراء وخداعه بنزاهة الاسم المطروح من قبله لنقله او تنصيبه في الاماكن والسيطرات الحساسة.


بصراحة نحتاج الى ثورة حقيقية تبدا بالسيطرات والمسؤولين المتورطين في دوائر الكمارك والضريبة والاجهزة الامنية ونحن مستمرون بافتعال هذه الثورة بزيارتنا المكثفة للمنافذ الحدودية والسيطرات الرئيسية ومن خلال المتابعة المستمرة قمت بزيادة واردات الدولة الى 10 اضعاف مما سبقها دون ان تعلم الحكومة بذلك فالمتابعة تجعل السارق في اطار محدود يتحرك فيه.



* اين وصلت نتائج التحقيق بتفجيرات الكرادة؟



- المحصلة لهذا التفجير هو ارهابي ونحن أكدنا ادانة الأجهزة الامنية المسؤولة بشكل مباشر على امن المنطقة التي حدث بها الاعتداء لكن هناك اياد خفية خلف هذا التفجير وقد تكون جهات سياسية مرتبطة بدول الخارج والى الان لم نجد خيوط واضحة لها بسبب ان التفجير منظم وقد تشترك فيه دول ومن قام بهذا التفجير لديه خبرات عالية باختيارهم للمواد المتفجرة، ونحن نسعى للوصول الى الجناة الحقيقيين.

 

 

 


* ما تعليقكم على مبادرة التسوية التي اطلقها الحكيم؟



- نحن لسنا ضد التسوية لكن حينما نرى التحالف الوطني الشيعي واتحاد القوى السني كليهما مشتركين بالعملية السياسية ولهم مناصب مهمة في الدولة في رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والوزارت الاخرى بما فيهم الحشد الشعبي فما الهدف من التسوية ومع من التسوية ويجب ان يكون التصالح بداخل اطار مجتمعي وتسوية افكار التطرف جراء دخول داعش والتاثير على المجتمع بشكل عام.


ويجب ان تهدف التسوية ايضا الى اصلاح القضاء والمؤسسة التشريعية والتنفيذية ويجب اكمال الكابينة الوزارية ومحاسبة المقصرين ومحاربة الفساد وعدم اختيار المناصب على مبدأ حزبي قبل ان نفكر بالتسوية فاما ان نكون صادقين بها وان لا تعني بالتصالح مع جهات كانت تدعم الارهاب وساهمت في اراقة دماء الابرياء وسقوط الموصل، فهل يعقل بعد ان ادان القضاء المتورطين نضع ايدينا بايديهم فهذا يحسب تخريب مرة اخرى للبلد في حين ان السيد مقتدى الصدر لم يرفض التسوية، لكنه اوضح من خلال نقاط بتعديل ما بنيت عليه التسوية.



* كيف ترى ادراج حرس نينوى برئاسة اثيل النجيفي ضمن هيئة الحشد الشعبي؟



- هذا الامر يعد خللا من قبل رئيس الوزراء فلا يجوز ان الشخص الثاني بعد رئيس الوزراء السابق المتسبب في سقوط الموصل وهو مدان في هذه القضية فكيف ياتي ويقود ليحرر الارض الذي تسبب في ضياعها فلا اعتقد ان هذا الامر صائب ويجب ان يسلم نفسه للقضاء العراقي ويحاكم على قضية سقوط الموصل وإذا أعلنت براءته يمكن اتخاذ قرارات مثل هذه، لكن بالنتيجة كل من لديه نفوذ او احزاب تتستر على جرائمهم فلا بد ان ينكشف امرهم عاجلا ام اجلا واثيل النجيفي على رأس حشد فهذا الامر سلبي فهو مدان بسقوط المدينة، وارتباطه بتركيا وحتى تسليح حشده ورواتبهم من تركيا وبالنتيجة انهم يقاتلون بالنيابة عن دول اخرى ومن المفروض ان يتم فصلهم من اثيل النجيفي وضمهم الى الجيش العراقي او الحشد الشعبي وسبق وان تحدثت مع القيادات العليا بان يتم تغيير محور تمركز الحشد الوطني من جنوب الموصل بد من شمالها.

 


* ما الذي يخيفك في مرحلة ما بعد داعش؟



- انتشار الاسلحة والمعدات بشكل كبير داخل العراق امر مقلق ونحتاج الى متابعة خاصة وحكمة من المسؤولين عن الجماعات المسلحة بان يقوم بتذويبهم او دمجهم او السيطرة عليهم، والوضع ما بعد داعش هو اخطر من داعش نفسه، لكن على ما يبدو ان هناك من يفكر بداعش اخر تحت مسمى اخر سيظهر لنا لارباك الوضع الامني من جديد العملية هي عبارة عن تجارة استفادت منها دول عدة العراق يستخرج النفط فيبيعه مقابل السلاح وبالحقيقة هذا الامر يؤدي للانهيار البنية التحتية للبلد، ومن المفارقات ان هناك قيادات امنية ومسؤولين غير راضين عن انتهاء الحرب مع داعش لانهم يستفادون ماديا بسبب هذه الحرب والدولة تصرف ملايين الدولارات على المؤسسة الامنية من تجهيز وعقود لتكون لقمة سائغة بيد هؤلاء المرتزقة.



* هل يوجد طابور سياسي يحاول استغلال التفجيرات لصالحه؟



- من المؤكد ان هناك طابورا خامسا وهذا ما لاحظته من خلال التفجيرات الاخيرة في محافظة النجف ومدينة الصدر وفي سامراء وهذه مناطق مهمة وحساسة لكن وجود سرايا السلام وتطويقهم للمكان هو الذي حال بعدم نجاح الارهاب تقليص عدد الخسائر في مدينة سامراء، وهناك اجندة وضغط على دفع الجهات المعارضة للمصالحة وبين هلالين اما ان تتصالحون معنا او نفجر مدنكم مثل النجف ومدينة الصدر وسامراء.





* ما رايكم في اداء عمليات بغداد؟ وهل الوقت مناسب لتسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية؟



- هناك اختلاف كبير لاداء وزارة الداخلية عن ما سبق ولو نلاحظ اداء الوزارات بوجود الوزراء عن عدمه سكتشف ان هناك اموالا كثيرة تصرف بوجود الوزير من نثرية ومصروفات وقود والولائم والتبذير بمختلف انواعه وتعينات لا نفع منها، لكن بغياب الوزير فان وزارة الداخلية تعمل بشكل طبيعي وتقلصت المشاكل وتقاد من قبل الوكلاء ونفس الامر يجري في وزارة الدفاع ونضيف على ذلك سيطرة الوزير على التسليح والطعام وغير ذلك وكان القضية هي انتخابة لا اكثر واغلب الوزراء حزيين وتفكيرهم ان يخدم الرصيد المادي والانتخابي، ولدينا ملفات فساد مالية على الوزيرين المستبعدين من تلك الوزارتين وتم تحويلها للقضاء والمعادلة ان نقبل بوزارتين سياديتين بدون وزراء على ان لا تذهب مبالغ التجهيز والتسليح الى جيوب الفاسدين.


وعلى الرغم من وجود فساد في وزارتي الداخلية والدفاع لكن بنسبة قليلة لوجود خشية وخوف من محاسبة الوكلاء واحالتهم للقضاء، في حين ان الوزير كان بمثابة حماية لهم فهو ينتمي الى حزب ولديه مليشيا ومستعد للدفاع عنهم وبالنتيجة يكو مخيف للقضاء والنزاهة والجهات التنفيذية وبمجرد الكلام على الوزير المقصر تهتف جهة سياسية داعمة لهذا الوزير ويقع ضمن الاستهداف السياسي والحزبي, وبالنهاية عدم حسم امر هاتين الوزارتين صب في مصلحة الشعب العراقي، واتمنى من رئيس الوزراء حينما يرشح وزير لمنصب هاتين الوزارتين ان يشترط عليه بعدم ترشيح نفسة لدورة انتخابية اخرى كي نبتعد عن الطموح السياسي.


اما بخصوص عمليات بغداد فانها تعمل بالجانب الاستخباراتي وليس بجانب استعراض القوى من خلال نشر القوات في شوراع المدن وهذا شيء جيد، لكن نعود للمربع الاول في هذا الامر فقيادات الاجهزة الاستخباراتية هي تعود لجهات مختلفة غير مرتبطة بقائد عمليات بغداد ولذلك ننصح بان يكون القائد هو المسؤول المباشر عن اي مسمى تحت جناح الجهاز الاستخباراتي ويحتاج الجهاز الى نصب كامرات واجهزة كشف المتفجرات، وعلى ذكر اجهزة كشف المتفجرات فهناك بعض الضباط يقوم باطفاء الاجهزة بسبب الاختناقات المرورية او وجود فساد في السيطرات فيقومون باطفائها.



* كيف تقيمون اداء العبادي واصلاحاته؟



- حينما استلم السيد العبادي رئاسة الوزراء كانت ثلث اراضي العراق بيد داعش واليوم 40% من الاراضي تم استرجاعها من قبضة الارهاب بجهوده ومساعدة بعض الاطراف السياسية الاخرى، وفي 2014 كانت الموازنة انفجارية والفرق اليوم الاموال التي بين يديه قليلة واسعار النفظ ذهبت بالانخفاض، لكنه استطاع ان يسير بالدولة العراقية شوط لا باس به.


اما الاصلاحات فانها الى الان لم تنجز بشكل جيد والشعب العراقي يتطلع الى اصلاحات حقيقية على مستوى البنا التحية ورفع المستوى المعيشي للمواطن ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من المجاميع المسلحة المنتشرة داخل بغداد ومدن العراق الاخرى وبالمقابل ما تقع على عاتقه من مسؤولية ليس بالامر اليسير وبالنهاية نقول ان العبادي انجازه على المستوى العسكري وتحرير الاراضي 80% اما بالاصلاحات فنسبته ضئيلة تقدر 30%.




 
 
 
 
 
Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

هل ستغيّر الضربة الامريكية لسوريا مجريات الأحداث؟

بغداد/ الغد برس:


أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، ان الخروق الأمنية في العراق سببها الكمارك والمنافذ الحدودية وذلك بسبب الفساد فيها، مبيناً ان المسؤولين عن المنافذ الحدودية من مدراء وضباط وحتى أصغر موظف فيها جميعهم "فاسدين"، كاشفاً بأن مدير منفذ سفوان الحالي يجني 50 مليار دينار في اليوم الواحد من الرشاوي.


وانتقد الزاملي قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاص بدمج حرس نينوى الذي يترأسه اثيل النجيفي مع الحشد الشعبي، مؤكداً أن النجيفي مطلوب للقضاء العراقي وهو ثاني شخص مسؤول عن سقوط مدينة الموصل بعد المالكي، وفيما كشف أن التفجيرات وراءها جهات تقول "اما ان تتصالحون معنا او نفجر مدنكم"، بين أنه من غير المعقول ان نضع ايدينا مع من ساهم في سقوط الموصل واراقة دماء الابرياء من خلال التسوية الوطنية.


وتحدث الزاملي في مقابلة خاصة مع "الغد برس"، إن "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مايزال يتدخل بالملف الامني عبر تعيين ضباط في مواقع حساسة"، مبينا أن "مرحلة ما بعد داعش أخطر من داعش نفسه لان السلاح منتشر بين جماعات غير مسيطر عليها، الامر الذي يحتاج الى الوقوف بوجه ذلك والاستعداد لتلك المرحلة".


وأشار إلى أن "هناك جهات سياسية تحاول ان تستفيد من التفجيرات لأخذ المزيد من المناصب والمواقع المهمة في الدولة تحت عنوان التسوية"، مؤكداً على "ضرورة منع اي وزير أمني من الترشيح للانتخابات المقبلة حتى لايستغل واردات الوزارة لصالحه وصالح حزبه في الانتخابات".  





ادناه نص المقابلة مع رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي:



* كيف تقيم اداء لجنة الامن والدفاع؟



- لجنة الامن والدفاع اهم لجنة في البرلمان العراقي ولم ينصفها الاعلام في ابراز دورها في حين انها شرعت الكثير من القوانين التي لم تشرعها اي لجنة بما فيها قوانين لم تشرع منذ 8 اعوام من قبل اللجان التي سبقتها، وأبرزها قوانين مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية والاسلحة الكاتمة وجامعة الدراسات العسكرية، وفي القريب العاجل ستشرع اللجنة قانون المخابرات ومستشارية الامن الوطني، فضلا عن قانون الجوازات وقوانين اخرى. 


اما في المراقبة تجد لجنة الامن والدفاع موجودة في الميدان من خلال متابعتها لمواقع التفجيرات وساحات المعارك في امرلي وجرف الصخر والانبار والموصل، بالاضافة الى تواجدنا في الخروقات الامنية، وان اللجنة اخذت على عاتقها التحقيق في ملف سقوط الموصل بيد داعش والذي يتكون اكثر من 175 صفحة واكثر من 100 ساعة تحقيق وحققنا مع 100 شخصية ودونا إفادتهم بما فيهم رئيس الاقليم ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ولم يسبق للجنة اخرى ان تتجرئ وتأخذ افادت مثل هذه الشخصيات، واثبتت اللجنة تورط كبار المسؤولين والقادة والضباط وتم تحويل التحقيق الى القضاء للعمل فيه المتورطين.


وبخصوص ملفات الفساد في المؤسسة العسكرية المهمة في تفرعاتها من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي، ونحن نخوض حربا مع داعش، وهناك حالات فساد كبيرة في بعض الاحيان لا يمكننا الحديث عنه للاعلام كبعض النواب في التلويح بملفات فساد خطرة ومهمة قد تسيء لعملية التحقيق فيها الى المؤسسات العسكرية والامنية، وامتلك الكثير من ملفات الفساد وسازود وكالتكم فيها من اجل ان نبين ما القضايا التي حولت الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء ورئيس الوزراء في كتب رسمية تدين ضباط كبار وتشكيل مجالس تحقيقية واحالتهم للقضاء لادانتهم بالفساد وانهم متابعون من قبل الاجهزة المعنية.



* هل تتابعون مع مجلس القضاء التحقيق بشأن ملف سقوط الموصل؟



- نعم، اللجنة تتابع باستمرار ملفات الموصل وتفجيرات الكرادة وسبايكر والصقلاوية، فهذه ملفات مهمة وخطيرة ومن المؤكد اذا لم تحسم  فان التسيب من قبل الفاسدين سيزداد، وان نتائج التحقيق سترسل بشكل مباشر الى الحكومة لانها في بعض الاحيان تتأخر في محاسبة المقصرين من ضباط بسبب حالة الحرب التي يمر بها البلد، لكن على العموم فان رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بمحاسبة كل من تثبت ادانته وسيتم اقالته من منصبه واحالته الى القضاء.


ولا يخفى الامر باختلاف رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي عن سابقه من رؤساء وزراء فهو يتعامل بالقانون ويتعاطى معه في ظل كل الضغوط المحيطة به فبعض القيادات الامنية مرتبطة باحزاب وتوجد اشياء خفية لا يعرفها البعض لكن امتلك اذرع تطال كل الاماكن وتصور كامل عن ما يجري في داخل الاجهزة الامنية وكيف تتحرك، وان كل هؤلاء ان لم يجدوا متابع لهم قد ينحرف عملهم ويؤثر على الجهاز والمؤسسة وقد يكون بعضهم مرتبط باجندات داخلية وخارجية معينة تؤثر عليه، والجميع اليوم يعمل من دون محاسبة وخوف واعدامات وبسهولة ان يخان البلد ويبدا بالجلوس الى جهات مثل المخابرات الامريكية والموساد واليوم في العراق كثير من اجهزة المخابرات الاجنبية تعمل لصالح بلدانها.




* بماذا تعلق على من يتهم لجنة الامن والدفاع بالتقصير في عملها في تشخيص الخلل الامني؟



- نحن جهة رقابية تشريعية ونراقب ونرفع تقارير بصورة مباشرة الى القائد العام للقوات المسلحة ونحن كلجنة مؤثرين وكلامنا مسموع لكن ليس بايدينا قرار التغيير ونقل وتنصيب منتسبي الاجهزة الامنية فالجهة التنفيذية المتمثلة برئيس الوزراء هي من تقع عليها مسؤولبة التغيير والسيد العبادي لديه طموح بالعمل والتغيير لكن جدار الكتل السياسية والاحزاب يحول بينه وبين اتخاذ القرارات المناسبة، بالاضافة الى ذلك هناك حاشية من المستشارين غير المهنيين تحيط برئيس الوزراء تقوم بتضليله وتعطيه معلومات خادعة وبدليل حينما تحدث تنقلات في الالوية والافواج تقوم الجهات الحزبية المؤثرة باستغلال هذه التنقلات لصالحها.


وان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ما زال يعين الكثير من الضباط وهؤلاء ولائهم له وتم تحذير رئيس الوزراء حيدر العبادي بان ينتبه لما يجري، وبالمقابل فان سياسة السيد العبادي تختلف عن رئيس الوزراء السابق باختيار الشخصيات الامنية بمهنية عالية في حين سابقا لم تكون هذه السياسة موجودة وتبقى حلقة الضعف ان لا يتابع رئيس الوزراء الحالي اداء القيادات الامنية الذين يتم اختيارهم وبالنتيجة هناك جهات تعمل بمنظور سياسي حزبي تحضر للانتخابات وتحاول ان تجير العمل الامني الجيد اقليميا ولدول الجوار وهذه الدول تحاول باي ثمن شراء الاجهزة الامنية والاستخبارية، ودورنا ان نقطع اذرع الارتباطات ونكشف هذه الصلات ونرفع توصيات الى القائد العام.


والفساد هو الذي دمر الوضع الامني، فالفساد بدا من السيطرات الخارجية ويبداء بالكمارك والمنافذ الحدودية البرية ويسري الى منتسبيها وضباطها كل هذه الشبكة تقوم بجباية المواطن وارباك دخول الشاحنات مما يضطر سائق الشاحنة الى دفع مبالغ مالية للمنتسبين الفاسدين وبسيطرة واضحة من عصابات الاحزاب وكتل سياسية مما يسبب في تاثير مباشر على المواطن بتلف البضائع الداخلة الى البلد وتؤثر على السوق المحلية بارتفاع الاسعار، فاصبح افراد السيطرات يبحثون عن الجباية وابتزاز المواطن وتركوا التفتيش والبحث عن الممنوعات والاسلحة والعناصر المشبوهة الى ان وصل جباية الاموال الى ارقام خيالية.


وعلى سبيل المثال منفذ سفوان مديره السابق كان يجني اموال ما يقارب مليار دينار باليوم الواحد وبعد تغيره ارتفعت نسبة الفائدة الى 50 مليار دينار والحكومة لم تنتبه لذلك، وبالنتيجة الاموال مغرية والمسؤولين على هذه الاماكن والمنافذ قاموا بشراء منصبه وهم مجبرون على الاستفادة وتباع المناصب من قبل اشخاص مرتبطة بالاحزاب والكتل السياسية وتتوسط لدى رئيس الوزراء وخداعه بنزاهة الاسم المطروح من قبله لنقله او تنصيبه في الاماكن والسيطرات الحساسة.


بصراحة نحتاج الى ثورة حقيقية تبدا بالسيطرات والمسؤولين المتورطين في دوائر الكمارك والضريبة والاجهزة الامنية ونحن مستمرون بافتعال هذه الثورة بزيارتنا المكثفة للمنافذ الحدودية والسيطرات الرئيسية ومن خلال المتابعة المستمرة قمت بزيادة واردات الدولة الى 10 اضعاف مما سبقها دون ان تعلم الحكومة بذلك فالمتابعة تجعل السارق في اطار محدود يتحرك فيه.



* اين وصلت نتائج التحقيق بتفجيرات الكرادة؟



- المحصلة لهذا التفجير هو ارهابي ونحن أكدنا ادانة الأجهزة الامنية المسؤولة بشكل مباشر على امن المنطقة التي حدث بها الاعتداء لكن هناك اياد خفية خلف هذا التفجير وقد تكون جهات سياسية مرتبطة بدول الخارج والى الان لم نجد خيوط واضحة لها بسبب ان التفجير منظم وقد تشترك فيه دول ومن قام بهذا التفجير لديه خبرات عالية باختيارهم للمواد المتفجرة، ونحن نسعى للوصول الى الجناة الحقيقيين.

 

 

 


* ما تعليقكم على مبادرة التسوية التي اطلقها الحكيم؟



- نحن لسنا ضد التسوية لكن حينما نرى التحالف الوطني الشيعي واتحاد القوى السني كليهما مشتركين بالعملية السياسية ولهم مناصب مهمة في الدولة في رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والوزارت الاخرى بما فيهم الحشد الشعبي فما الهدف من التسوية ومع من التسوية ويجب ان يكون التصالح بداخل اطار مجتمعي وتسوية افكار التطرف جراء دخول داعش والتاثير على المجتمع بشكل عام.


ويجب ان تهدف التسوية ايضا الى اصلاح القضاء والمؤسسة التشريعية والتنفيذية ويجب اكمال الكابينة الوزارية ومحاسبة المقصرين ومحاربة الفساد وعدم اختيار المناصب على مبدأ حزبي قبل ان نفكر بالتسوية فاما ان نكون صادقين بها وان لا تعني بالتصالح مع جهات كانت تدعم الارهاب وساهمت في اراقة دماء الابرياء وسقوط الموصل، فهل يعقل بعد ان ادان القضاء المتورطين نضع ايدينا بايديهم فهذا يحسب تخريب مرة اخرى للبلد في حين ان السيد مقتدى الصدر لم يرفض التسوية، لكنه اوضح من خلال نقاط بتعديل ما بنيت عليه التسوية.



* كيف ترى ادراج حرس نينوى برئاسة اثيل النجيفي ضمن هيئة الحشد الشعبي؟



- هذا الامر يعد خللا من قبل رئيس الوزراء فلا يجوز ان الشخص الثاني بعد رئيس الوزراء السابق المتسبب في سقوط الموصل وهو مدان في هذه القضية فكيف ياتي ويقود ليحرر الارض الذي تسبب في ضياعها فلا اعتقد ان هذا الامر صائب ويجب ان يسلم نفسه للقضاء العراقي ويحاكم على قضية سقوط الموصل وإذا أعلنت براءته يمكن اتخاذ قرارات مثل هذه، لكن بالنتيجة كل من لديه نفوذ او احزاب تتستر على جرائمهم فلا بد ان ينكشف امرهم عاجلا ام اجلا واثيل النجيفي على رأس حشد فهذا الامر سلبي فهو مدان بسقوط المدينة، وارتباطه بتركيا وحتى تسليح حشده ورواتبهم من تركيا وبالنتيجة انهم يقاتلون بالنيابة عن دول اخرى ومن المفروض ان يتم فصلهم من اثيل النجيفي وضمهم الى الجيش العراقي او الحشد الشعبي وسبق وان تحدثت مع القيادات العليا بان يتم تغيير محور تمركز الحشد الوطني من جنوب الموصل بد من شمالها.

 


* ما الذي يخيفك في مرحلة ما بعد داعش؟



- انتشار الاسلحة والمعدات بشكل كبير داخل العراق امر مقلق ونحتاج الى متابعة خاصة وحكمة من المسؤولين عن الجماعات المسلحة بان يقوم بتذويبهم او دمجهم او السيطرة عليهم، والوضع ما بعد داعش هو اخطر من داعش نفسه، لكن على ما يبدو ان هناك من يفكر بداعش اخر تحت مسمى اخر سيظهر لنا لارباك الوضع الامني من جديد العملية هي عبارة عن تجارة استفادت منها دول عدة العراق يستخرج النفط فيبيعه مقابل السلاح وبالحقيقة هذا الامر يؤدي للانهيار البنية التحتية للبلد، ومن المفارقات ان هناك قيادات امنية ومسؤولين غير راضين عن انتهاء الحرب مع داعش لانهم يستفادون ماديا بسبب هذه الحرب والدولة تصرف ملايين الدولارات على المؤسسة الامنية من تجهيز وعقود لتكون لقمة سائغة بيد هؤلاء المرتزقة.



* هل يوجد طابور سياسي يحاول استغلال التفجيرات لصالحه؟



- من المؤكد ان هناك طابورا خامسا وهذا ما لاحظته من خلال التفجيرات الاخيرة في محافظة النجف ومدينة الصدر وفي سامراء وهذه مناطق مهمة وحساسة لكن وجود سرايا السلام وتطويقهم للمكان هو الذي حال بعدم نجاح الارهاب تقليص عدد الخسائر في مدينة سامراء، وهناك اجندة وضغط على دفع الجهات المعارضة للمصالحة وبين هلالين اما ان تتصالحون معنا او نفجر مدنكم مثل النجف ومدينة الصدر وسامراء.





* ما رايكم في اداء عمليات بغداد؟ وهل الوقت مناسب لتسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية؟



- هناك اختلاف كبير لاداء وزارة الداخلية عن ما سبق ولو نلاحظ اداء الوزارات بوجود الوزراء عن عدمه سكتشف ان هناك اموالا كثيرة تصرف بوجود الوزير من نثرية ومصروفات وقود والولائم والتبذير بمختلف انواعه وتعينات لا نفع منها، لكن بغياب الوزير فان وزارة الداخلية تعمل بشكل طبيعي وتقلصت المشاكل وتقاد من قبل الوكلاء ونفس الامر يجري في وزارة الدفاع ونضيف على ذلك سيطرة الوزير على التسليح والطعام وغير ذلك وكان القضية هي انتخابة لا اكثر واغلب الوزراء حزيين وتفكيرهم ان يخدم الرصيد المادي والانتخابي، ولدينا ملفات فساد مالية على الوزيرين المستبعدين من تلك الوزارتين وتم تحويلها للقضاء والمعادلة ان نقبل بوزارتين سياديتين بدون وزراء على ان لا تذهب مبالغ التجهيز والتسليح الى جيوب الفاسدين.


وعلى الرغم من وجود فساد في وزارتي الداخلية والدفاع لكن بنسبة قليلة لوجود خشية وخوف من محاسبة الوكلاء واحالتهم للقضاء، في حين ان الوزير كان بمثابة حماية لهم فهو ينتمي الى حزب ولديه مليشيا ومستعد للدفاع عنهم وبالنتيجة يكو مخيف للقضاء والنزاهة والجهات التنفيذية وبمجرد الكلام على الوزير المقصر تهتف جهة سياسية داعمة لهذا الوزير ويقع ضمن الاستهداف السياسي والحزبي, وبالنهاية عدم حسم امر هاتين الوزارتين صب في مصلحة الشعب العراقي، واتمنى من رئيس الوزراء حينما يرشح وزير لمنصب هاتين الوزارتين ان يشترط عليه بعدم ترشيح نفسة لدورة انتخابية اخرى كي نبتعد عن الطموح السياسي.


اما بخصوص عمليات بغداد فانها تعمل بالجانب الاستخباراتي وليس بجانب استعراض القوى من خلال نشر القوات في شوراع المدن وهذا شيء جيد، لكن نعود للمربع الاول في هذا الامر فقيادات الاجهزة الاستخباراتية هي تعود لجهات مختلفة غير مرتبطة بقائد عمليات بغداد ولذلك ننصح بان يكون القائد هو المسؤول المباشر عن اي مسمى تحت جناح الجهاز الاستخباراتي ويحتاج الجهاز الى نصب كامرات واجهزة كشف المتفجرات، وعلى ذكر اجهزة كشف المتفجرات فهناك بعض الضباط يقوم باطفاء الاجهزة بسبب الاختناقات المرورية او وجود فساد في السيطرات فيقومون باطفائها.



* كيف تقيمون اداء العبادي واصلاحاته؟



- حينما استلم السيد العبادي رئاسة الوزراء كانت ثلث اراضي العراق بيد داعش واليوم 40% من الاراضي تم استرجاعها من قبضة الارهاب بجهوده ومساعدة بعض الاطراف السياسية الاخرى، وفي 2014 كانت الموازنة انفجارية والفرق اليوم الاموال التي بين يديه قليلة واسعار النفظ ذهبت بالانخفاض، لكنه استطاع ان يسير بالدولة العراقية شوط لا باس به.


اما الاصلاحات فانها الى الان لم تنجز بشكل جيد والشعب العراقي يتطلع الى اصلاحات حقيقية على مستوى البنا التحية ورفع المستوى المعيشي للمواطن ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من المجاميع المسلحة المنتشرة داخل بغداد ومدن العراق الاخرى وبالمقابل ما تقع على عاتقه من مسؤولية ليس بالامر اليسير وبالنهاية نقول ان العبادي انجازه على المستوى العسكري وتحرير الاراضي 80% اما بالاصلاحات فنسبته ضئيلة تقدر 30%.




 
 
 
 
 
مقابلات,حاكم الزاملي, لجنة الامن والدفاع
Print