العدل ترد على النائب شنكالي: مستعدون للتعامل مع الاجهزة الرقابية والتدقيقية بشكل شفاف

العدل ترد على النائب شنكالي: مستعدون للتعامل مع الاجهزة الرقابية والتدقيقية بشكل شفاف

14:46 - 20 نيسان 17
آخر تحديث
15:23 - 20 نيسان 17
1713
مشاهدة
مشاركة
بغداد/ الغد برس:
ردت وزارة العدل، اليوم الخميس، على تصريحات النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، حول اتهام المعهد القضائي بأصدار قرارات غير قانونية، مؤكدة استعدادها للتعاطي مع الاجهزة الرقابية والتدقيقية بشكل شفاف.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الوزارة مستعدة للتعاطي مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية، وبشكل شفاف والتي هي حالياً مواكبة لجميع مجريات العمل في الوزارة، وعلى اطلاع تام بما تقوم به الوزارة من تعاملات وتعاقدات وتدقق ابواب الصرف والانفاق الاصولية فيها".
وأضافت "أما فيما يتعلق باطلاق التهم جزافاً لاغراض الظهور الاعلامي وغيره فتعبر الوزارة عن اسفها لانتهاج هذا الاسلوب، وعدم سلوك الطرق القانونية وتقديم الادلة المزعومة الى الوزارة، وفي حال عدم التعاطي معها فلصاحبها الحق بالذهاب باتجاه الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة، لتقديم الدليل على الادعاءات بشكل قانوني.
وعن الاتهام بصدور قرارات غير قانونية من المعهد القضائي، اكدت الوزارة ان "المعهد هو مؤسسة تدريسية تعنى بالمناهج وتطوير الدراسة القضائية فقط، ولا تصدر منه قرارات، الا قرارات مجلس المعهد والذي يرأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية عدد من رؤساء الاجهزة القضائية، واعضاء في مجلس شورى الدولة وليس للوزارة دخل في اصدار قرارات مجلس المعهد".
وأشارت الى ان "هذا يدل على عدم وضوح الرؤيا لدى النائب وعدم معرفة القانون الذي يدار به المعهد اصلاً، واذا توجد اتهامات فستكون موجهة الى مجلس المعهد الذي يدار من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس الى وزارة العدل وهذا تناقض في الاقوال".
وعلى صعيد دائرة التسجيل العقاري، اوضحت الوزارة انها ماضية بالتعاون مع مكتب المفتش العام، وهيأة النزاهة في مكافحة شبهات الفساد والحد من التلاعب وعقوبة المفسدين، واحالتهم للمحاكم وحسب القانون، ولديها مشاريع استراتيجية منها ماتم تنفيذه مثل حفظ الارشيف الالكتروني الكامل، لكل اصول العقارات في البنك المركزي، وحل مشكلة تزوير عقارات الاخوة المسيح، وسيتم قريباً اصدار بطاقة العقار الالكترونية وصولاً الى مكننة الاجراءات بشكل كامل باذن الله".
واختتمت الوزارة "نود القول بان الدور الرقابي الجاد لايتنافى مع تكامل وتنسيق الجهود مع الوزارة، وهو مايقتضي تجنب الاثارة الاعلامية واعتماد التحقق والتدقيق من الاتهامات قبل اطلاقها، وخصوصاً في هذا الوقت والظرف الصعب، الذي يمر به بلدنا العزيز وانتهاز الفرصة من قبل وسائل الاعلام المغرضة لاثارة الفتن والشائعات وكان آخرها اشاعة اطلاق سراح ازلام النظام البعثي المباد وغيرها".
يذكر ان النائب ماجد شنكالي كان قد دعا، امس الاربعاء، هيئة النزاهة إلى متابعة ملفات التعيينات وإطعام السجناء في وزارة العدل، بالاضافة الى اصدار المعهد القضائي قرارات غير قانونية، فيما بين أن "تجاوزات كبيرة وهائلة" تحصل في مديرية التسجيل العقاري التابعة للوزارة.
Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

هل ستغيّر الضربة الامريكية لسوريا مجريات الأحداث؟
بغداد/ الغد برس:
ردت وزارة العدل، اليوم الخميس، على تصريحات النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، حول اتهام المعهد القضائي بأصدار قرارات غير قانونية، مؤكدة استعدادها للتعاطي مع الاجهزة الرقابية والتدقيقية بشكل شفاف.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الوزارة مستعدة للتعاطي مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية، وبشكل شفاف والتي هي حالياً مواكبة لجميع مجريات العمل في الوزارة، وعلى اطلاع تام بما تقوم به الوزارة من تعاملات وتعاقدات وتدقق ابواب الصرف والانفاق الاصولية فيها".
وأضافت "أما فيما يتعلق باطلاق التهم جزافاً لاغراض الظهور الاعلامي وغيره فتعبر الوزارة عن اسفها لانتهاج هذا الاسلوب، وعدم سلوك الطرق القانونية وتقديم الادلة المزعومة الى الوزارة، وفي حال عدم التعاطي معها فلصاحبها الحق بالذهاب باتجاه الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة، لتقديم الدليل على الادعاءات بشكل قانوني.
وعن الاتهام بصدور قرارات غير قانونية من المعهد القضائي، اكدت الوزارة ان "المعهد هو مؤسسة تدريسية تعنى بالمناهج وتطوير الدراسة القضائية فقط، ولا تصدر منه قرارات، الا قرارات مجلس المعهد والذي يرأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية عدد من رؤساء الاجهزة القضائية، واعضاء في مجلس شورى الدولة وليس للوزارة دخل في اصدار قرارات مجلس المعهد".
وأشارت الى ان "هذا يدل على عدم وضوح الرؤيا لدى النائب وعدم معرفة القانون الذي يدار به المعهد اصلاً، واذا توجد اتهامات فستكون موجهة الى مجلس المعهد الذي يدار من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس الى وزارة العدل وهذا تناقض في الاقوال".
وعلى صعيد دائرة التسجيل العقاري، اوضحت الوزارة انها ماضية بالتعاون مع مكتب المفتش العام، وهيأة النزاهة في مكافحة شبهات الفساد والحد من التلاعب وعقوبة المفسدين، واحالتهم للمحاكم وحسب القانون، ولديها مشاريع استراتيجية منها ماتم تنفيذه مثل حفظ الارشيف الالكتروني الكامل، لكل اصول العقارات في البنك المركزي، وحل مشكلة تزوير عقارات الاخوة المسيح، وسيتم قريباً اصدار بطاقة العقار الالكترونية وصولاً الى مكننة الاجراءات بشكل كامل باذن الله".
واختتمت الوزارة "نود القول بان الدور الرقابي الجاد لايتنافى مع تكامل وتنسيق الجهود مع الوزارة، وهو مايقتضي تجنب الاثارة الاعلامية واعتماد التحقق والتدقيق من الاتهامات قبل اطلاقها، وخصوصاً في هذا الوقت والظرف الصعب، الذي يمر به بلدنا العزيز وانتهاز الفرصة من قبل وسائل الاعلام المغرضة لاثارة الفتن والشائعات وكان آخرها اشاعة اطلاق سراح ازلام النظام البعثي المباد وغيرها".
يذكر ان النائب ماجد شنكالي كان قد دعا، امس الاربعاء، هيئة النزاهة إلى متابعة ملفات التعيينات وإطعام السجناء في وزارة العدل، بالاضافة الى اصدار المعهد القضائي قرارات غير قانونية، فيما بين أن "تجاوزات كبيرة وهائلة" تحصل في مديرية التسجيل العقاري التابعة للوزارة.
سياسة,النائب شنكالي, وزارة العدل
Print