تحذير من "مؤامرات" للسيطرة على المنافذ الحدودية واتهام الحكومة بـ"التقصير"

تحذير من "مؤامرات" للسيطرة على المنافذ الحدودية واتهام الحكومة بـ"التقصير"

13:28 - 11 أيار 17
آخر تحديث
13:35 - 11 أيار 17
2741
مشاهدة
مشاركة
بغداد/ الغد برس:
اتهم عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، برهان المعموري، اليوم الخميس، الحكومة بالتقصير في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين في المنافذ الحدودية، مبينا ان الفساد في تلك المنافذ يؤثر على المواطن بالدرجة الأساس من خلال ارتفاع أسعار البضائع.
GET IT ON
GOOGLE PLAY
GooglePlay
DOWNLOAD ON
THE APP STORE
Apple

وقال المعموري لـ "الغد برس"، ان "هناك لجانا مختصة في مجلس النواب لمراقبة المنافذ الحدودية من الامن والدفاع والمالية والاقتصادية"، مبينا ان تلك اللجان "قدمت معلومات الى الحكومة، لكن الاخيرة مقصرة في متابعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين".
وأضاف، ان "الفساد في المنافذ الحدودية تعطيل واضح للاقتصاد العراقي، وبالتالي المواطن هو من يتحمل تبعات تلك الخروقات من خلال زيادة الاسعار"، موضحا ان "مجلس النواب شكل لجنة برلمانية لمتابعة منفذ الصفرة وهناك متابعة لمنفذ الشلامجة ايضا".
وأكد النائب ان "هناك مؤامرات داخلية وخارجية من اجل السيطرة على المنافذ"، معتبرا ان "البضائع غير الصالحة التي تدخل الى البلد هي محاولة لضرب الاقتصاد العراقي والمنتوج الوطني".
وأشار الى ان "عدة وزارات مسؤولة عن المنافذ الحدودية ولكن هيئة الكمارك هي المسؤول الاول"، مبينا ان "اللجان النيابية وجهت عدة توصيات لكن لا يوجد تنفيذ".
يشار الى ان عمليات فساد مالي كبيرة توجد في المنافذ الحدودية البرية للبلاد مع عدد من دول الجوار، بحسب مسؤولين واعضاء في مجلس النواب، ويرتبط العراق بحدود مشتركة مع ست دول هي السعودية والكويت والأردن وسورية وتركيا وإيران، عبر 13 منفذاً حدودياً، بعضها معطله بفعل الحرب الحالية.

Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

هل تؤثر  أزمة قطر مع السعودية والإمارات على الوضع في العراق؟
بغداد/ الغد برس:
اتهم عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، برهان المعموري، اليوم الخميس، الحكومة بالتقصير في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين في المنافذ الحدودية، مبينا ان الفساد في تلك المنافذ يؤثر على المواطن بالدرجة الأساس من خلال ارتفاع أسعار البضائع.
وقال المعموري لـ "الغد برس"، ان "هناك لجانا مختصة في مجلس النواب لمراقبة المنافذ الحدودية من الامن والدفاع والمالية والاقتصادية"، مبينا ان تلك اللجان "قدمت معلومات الى الحكومة، لكن الاخيرة مقصرة في متابعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين".
وأضاف، ان "الفساد في المنافذ الحدودية تعطيل واضح للاقتصاد العراقي، وبالتالي المواطن هو من يتحمل تبعات تلك الخروقات من خلال زيادة الاسعار"، موضحا ان "مجلس النواب شكل لجنة برلمانية لمتابعة منفذ الصفرة وهناك متابعة لمنفذ الشلامجة ايضا".
وأكد النائب ان "هناك مؤامرات داخلية وخارجية من اجل السيطرة على المنافذ"، معتبرا ان "البضائع غير الصالحة التي تدخل الى البلد هي محاولة لضرب الاقتصاد العراقي والمنتوج الوطني".
وأشار الى ان "عدة وزارات مسؤولة عن المنافذ الحدودية ولكن هيئة الكمارك هي المسؤول الاول"، مبينا ان "اللجان النيابية وجهت عدة توصيات لكن لا يوجد تنفيذ".
يشار الى ان عمليات فساد مالي كبيرة توجد في المنافذ الحدودية البرية للبلاد مع عدد من دول الجوار، بحسب مسؤولين واعضاء في مجلس النواب، ويرتبط العراق بحدود مشتركة مع ست دول هي السعودية والكويت والأردن وسورية وتركيا وإيران، عبر 13 منفذاً حدودياً، بعضها معطله بفعل الحرب الحالية.

اقتصاد,المنافذ الحدودية, الحكومة, لجنة نيابية
Print