عراقي يرفع دعوى ضد العبادي بسبب "المسجد الاقصى" ويطالبه بتعويض قدره 1000 دينار!

عراقي يرفع دعوى ضد العبادي بسبب "المسجد الاقصى" ويطالبه بتعويض قدره 1000 دينار!

15:27 - 12 أيار 17
آخر تحديث
15:32 - 12 أيار 17
8056
مشاهدة
مشاركة
بغداد/ الغد برس:
كثيرة هي الدعاوى الغربية والطريفة المعروضة أمام القضاء، لكن المحاكم العراقية تقوم باستقبالها وتتعامل معها وفقاً للقانون بغض النظر عن شخوصها، أنما تفصل فيها وفق الادلة والنصوص القانونية.
GET IT ON
GOOGLE PLAY
GooglePlay
DOWNLOAD ON
THE APP STORE
Apple

وبالتالي سمعنا عن شخص يقف أمام محكمة شارع النهر ويطلب منها امرأة لكي يتزوجها، واخر حصل على تعويض من وزارة الكهرباء نتيجة صعق تعرضت له بقرته في محافظة بابل.
لكن محكمة بداءة الكرخ، تلقت دعوى مختلفة، وغريبة في الغرض والمطالب، وايضاً كما هي العادة تم النظر فيها وفقاً للقواعد الشكلية والاجرائية والموضوعية التي نصّ عليها المشرع اسوة بباقي الدعاوى.
فقد ذكر مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أن مواطنا وقف أمام قاضي البداءة، وخاصم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وطلب منه تعويضاً قدره (1000) دينار فقط، والسبب هو الاعتداءات المتكررة على مسجد الاقصى في فلسطين!.
ونقل المصدر القضائي نقلا عن المدعي قوله إنه تعاقد مع المدعي عليه رئيس مجلس الوزراء على ضمان الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مؤكداً ان احد رموز هذه الهوية المقدسة هو المسجد الاقصى، وذكر في لائحته أن هذا المسجد "يتعرض إلى اعتداءات متكررة من العدو الصهيوني الغاصب وزمر قطعات المستوطنين التي تحدد وجود القبلة الاولى".
ورأى أن المدعي عليه لم يقم بدوره المنصوص عليه في الدستور بوصفه العقد الاجتماعي بين المواطن الدولة في الحفاظ على مسجد الاقصى، وأن ذلك سبب له ضرراً حدده بمبلغ (1000) دينار فقط.
أما المحكمة فقد دعت الطرفين إلى المرافعة، واستمعت إلى وكلائهما، وشددت في قرارها بأن المسجد الاقصى على أهمية كبيرة في عقيدة الاسلام، وبينت أن "مطالبة المدعي بتعويض استناداً إلى الضرر الذي لحق به استناداً إلى نظرية العقد الاجتماعي في أن النظرية الفقهية الدستورية لا تتضمن احكاماً توجب التعويض الادبي للأفراد عن الاخلال بالالتزام وفق اعتقاد الفرد"، بحسب المصدر.
ووأشار المصدر إلى أن القرار تضمن أن "القواعد الدستورية تشكل في معظمها قواعد اخلاقية تختلف عن القواعد المدنية التي تنطوي تحتها احكام المطالبة بالتعويض عن العلاقة التعاقدية والمسؤولية التقصيرية بين الاشخاص".
ويواصل المصدر نقل القرار القضائي قائلاً ان "ما ذكره المدعي في دعواه من امور عدها مساساً بشعوره الديني والوطني لا توجب الحكم له بالتعويض المقررة بأحكام التعويض في القانون المدني سواء كان مادياً أو ادبياً الذي حدد اسبابه في المواد (202، 203، 204، 205) من هذا القانون، وهذه الحالات الواردة في تلك المواد لا تندرج بضمنها الحالة التي طلب بها المدعي لذلك قررت المحكمة رد الدعوى".
Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

ما هو مصير استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق؟
بغداد/ الغد برس:
كثيرة هي الدعاوى الغربية والطريفة المعروضة أمام القضاء، لكن المحاكم العراقية تقوم باستقبالها وتتعامل معها وفقاً للقانون بغض النظر عن شخوصها، أنما تفصل فيها وفق الادلة والنصوص القانونية.
وبالتالي سمعنا عن شخص يقف أمام محكمة شارع النهر ويطلب منها امرأة لكي يتزوجها، واخر حصل على تعويض من وزارة الكهرباء نتيجة صعق تعرضت له بقرته في محافظة بابل.
لكن محكمة بداءة الكرخ، تلقت دعوى مختلفة، وغريبة في الغرض والمطالب، وايضاً كما هي العادة تم النظر فيها وفقاً للقواعد الشكلية والاجرائية والموضوعية التي نصّ عليها المشرع اسوة بباقي الدعاوى.
فقد ذكر مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أن مواطنا وقف أمام قاضي البداءة، وخاصم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وطلب منه تعويضاً قدره (1000) دينار فقط، والسبب هو الاعتداءات المتكررة على مسجد الاقصى في فلسطين!.
ونقل المصدر القضائي نقلا عن المدعي قوله إنه تعاقد مع المدعي عليه رئيس مجلس الوزراء على ضمان الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مؤكداً ان احد رموز هذه الهوية المقدسة هو المسجد الاقصى، وذكر في لائحته أن هذا المسجد "يتعرض إلى اعتداءات متكررة من العدو الصهيوني الغاصب وزمر قطعات المستوطنين التي تحدد وجود القبلة الاولى".
ورأى أن المدعي عليه لم يقم بدوره المنصوص عليه في الدستور بوصفه العقد الاجتماعي بين المواطن الدولة في الحفاظ على مسجد الاقصى، وأن ذلك سبب له ضرراً حدده بمبلغ (1000) دينار فقط.
أما المحكمة فقد دعت الطرفين إلى المرافعة، واستمعت إلى وكلائهما، وشددت في قرارها بأن المسجد الاقصى على أهمية كبيرة في عقيدة الاسلام، وبينت أن "مطالبة المدعي بتعويض استناداً إلى الضرر الذي لحق به استناداً إلى نظرية العقد الاجتماعي في أن النظرية الفقهية الدستورية لا تتضمن احكاماً توجب التعويض الادبي للأفراد عن الاخلال بالالتزام وفق اعتقاد الفرد"، بحسب المصدر.
ووأشار المصدر إلى أن القرار تضمن أن "القواعد الدستورية تشكل في معظمها قواعد اخلاقية تختلف عن القواعد المدنية التي تنطوي تحتها احكام المطالبة بالتعويض عن العلاقة التعاقدية والمسؤولية التقصيرية بين الاشخاص".
ويواصل المصدر نقل القرار القضائي قائلاً ان "ما ذكره المدعي في دعواه من امور عدها مساساً بشعوره الديني والوطني لا توجب الحكم له بالتعويض المقررة بأحكام التعويض في القانون المدني سواء كان مادياً أو ادبياً الذي حدد اسبابه في المواد (202، 203، 204، 205) من هذا القانون، وهذه الحالات الواردة في تلك المواد لا تندرج بضمنها الحالة التي طلب بها المدعي لذلك قررت المحكمة رد الدعوى".
سياسة,حيدر العبادي, دعوى قضائية, المسجد الأقصى
Print