ناشطون يطالبون معصوم بـ"منع" التصويت على قانون حرية التعبير ويدعون "الشارع" لرفضه

ناشطون يطالبون معصوم بـ"منع" التصويت على قانون حرية التعبير ويدعون "الشارع" لرفضه

12:45 - 13 أيار 17
آخر تحديث
13:25 - 13 أيار 17
2934
مشاهدة
مشاركة
بغداد/ الغد برس:
طالب ناشطو "جماعة مدنيون" رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بـ"منع" التصويت على قانون حرية التعبير في البرلمان، فيما وجهوا دعوة لكل العراقيين لرفض القانون، محذرين من انه يصادر الحقوق والحريات.
GET IT ON
GOOGLE PLAY
GooglePlay
DOWNLOAD ON
THE APP STORE
Apple

وقالت الجماعة، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "في الوقت الذي يراقب الجميع بفرح غامر انتصارات العراقيين في الموصل وينتظر بشرى الخلاص النهائي من داعش إذ تعود الموصل التي فرّط بها الفاسدون في الحكومة السابقة لصالح الظلاميين، لا تبدو تبعات المرحلة السابقة في طريقها الى النهاية".
وأضافت، ان "الهجمة المسعورة على الحريات تطل علينا بمشاريع قوانين اقترحتها الحكومة السابقة، وللمفارقة يكون اسم مشروع القانون؛ (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) ويكون جوهر المشروع المقترح مصادرة هذا الحق المكفول دستورياً بصورة مطلقة بحسب المادة ٣٨ من الدستور".
وأوضحت ان "المادة المذكورة تشير الى الحق المطلق في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل/ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر/ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون (أي أن التنظيم بقانون يشمل فقط الفقرة الأخيرة الخاصة بالاجتماع والتظاهر السلمي)، لكن نجد التعدي الواضح على الحريات وممارسة التسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر المادة الدستورية إذ يرتب مشروع القانون عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متسالم عليها ويمكن ليها بحسب المزاج السياسي".
وأشارت الى ان "التعديل المقترح على المادة ٧ أولاً يقيد الى درجة كبيرة حرية الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي ويعطي للجهات التنفيذية حق رفضها لأسباب ذوقية غير موضوعية"، موضحة انه "مثل ذلك المادة ١٣ ثانياً، التي تؤسس لمفاهيم مطاطة توسع من قائمة الرموز والمقدسات التي لا يطالها النقد وتشدد من العقوبات التي تترتب على انتقادها بالحبس والغرامة..كل ذلك دون معايير وضوابط حقيقية".
ورأت إن "هذا السياق المتعسف الذي تمارسه الحكومة في التعدي على الحقوق والحريات الدستورية للمواطن يصاحبه فشل للدولة في تحمل مسؤولياتها في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتراخيها أمام الجماعات الخارجة عن القانون التي تقتل وتخطف دون رادع".
وأكدت ان "الدولة تنشغل في الهجوم على ما تبقى من مكاسب المواطنين في الحريات بعد سقوط البعث والطاغية العام ٢٠٠٣. فيكون قمع الحريات والحقوق من الجانبين (الجماعات الخارجة عن القانون والدولة بقوانينها المخالفة للدستور)".
وطالبت الجماعة المدنية "كل العراقيين الى الوقوف ضد هذا القانون"، داعية "رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) الى ممارسة دوره كحافظ للدستور ومنع التعدي على فقراته بهذه الطريقة الفجة".
وكشفت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، أشواق الجاف، في وقت سابق من اليوم السبت، عبر "الغد برس"، عن ان مجلس النواب من المقرر ان يصوت على قانون حرية الرأي والتعبير في جلسة الاثنين المقبل، الا انها اتهمت البرلمان بعدم الجدية في التصويت على القانون الذي مر على وجوده 7 سنوات.
Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

هل تؤثر  أزمة قطر مع السعودية والإمارات على الوضع في العراق؟
بغداد/ الغد برس:
طالب ناشطو "جماعة مدنيون" رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بـ"منع" التصويت على قانون حرية التعبير في البرلمان، فيما وجهوا دعوة لكل العراقيين لرفض القانون، محذرين من انه يصادر الحقوق والحريات.
وقالت الجماعة، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "في الوقت الذي يراقب الجميع بفرح غامر انتصارات العراقيين في الموصل وينتظر بشرى الخلاص النهائي من داعش إذ تعود الموصل التي فرّط بها الفاسدون في الحكومة السابقة لصالح الظلاميين، لا تبدو تبعات المرحلة السابقة في طريقها الى النهاية".
وأضافت، ان "الهجمة المسعورة على الحريات تطل علينا بمشاريع قوانين اقترحتها الحكومة السابقة، وللمفارقة يكون اسم مشروع القانون؛ (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) ويكون جوهر المشروع المقترح مصادرة هذا الحق المكفول دستورياً بصورة مطلقة بحسب المادة ٣٨ من الدستور".
وأوضحت ان "المادة المذكورة تشير الى الحق المطلق في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل/ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر/ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون (أي أن التنظيم بقانون يشمل فقط الفقرة الأخيرة الخاصة بالاجتماع والتظاهر السلمي)، لكن نجد التعدي الواضح على الحريات وممارسة التسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر المادة الدستورية إذ يرتب مشروع القانون عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متسالم عليها ويمكن ليها بحسب المزاج السياسي".
وأشارت الى ان "التعديل المقترح على المادة ٧ أولاً يقيد الى درجة كبيرة حرية الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي ويعطي للجهات التنفيذية حق رفضها لأسباب ذوقية غير موضوعية"، موضحة انه "مثل ذلك المادة ١٣ ثانياً، التي تؤسس لمفاهيم مطاطة توسع من قائمة الرموز والمقدسات التي لا يطالها النقد وتشدد من العقوبات التي تترتب على انتقادها بالحبس والغرامة..كل ذلك دون معايير وضوابط حقيقية".
ورأت إن "هذا السياق المتعسف الذي تمارسه الحكومة في التعدي على الحقوق والحريات الدستورية للمواطن يصاحبه فشل للدولة في تحمل مسؤولياتها في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتراخيها أمام الجماعات الخارجة عن القانون التي تقتل وتخطف دون رادع".
وأكدت ان "الدولة تنشغل في الهجوم على ما تبقى من مكاسب المواطنين في الحريات بعد سقوط البعث والطاغية العام ٢٠٠٣. فيكون قمع الحريات والحقوق من الجانبين (الجماعات الخارجة عن القانون والدولة بقوانينها المخالفة للدستور)".
وطالبت الجماعة المدنية "كل العراقيين الى الوقوف ضد هذا القانون"، داعية "رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) الى ممارسة دوره كحافظ للدستور ومنع التعدي على فقراته بهذه الطريقة الفجة".
وكشفت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، أشواق الجاف، في وقت سابق من اليوم السبت، عبر "الغد برس"، عن ان مجلس النواب من المقرر ان يصوت على قانون حرية الرأي والتعبير في جلسة الاثنين المقبل، الا انها اتهمت البرلمان بعدم الجدية في التصويت على القانون الذي مر على وجوده 7 سنوات.
سياسة,مدنيون, حكرية التعبير
Print