الأعرجي يأمر تشكيلات الداخلية بإقامة شكوى ضد من يهددهم بالقضايا العشائرية

الأعرجي يأمر تشكيلات الداخلية بإقامة شكوى ضد من يهددهم بالقضايا العشائرية

17:35 - 14 أيار 17
آخر تحديث
17:48 - 14 أيار 17
9385
مشاهدة
مشاركة
بغداد/ الغد برس:
أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي، كافة منتسبي تشكيلات وزارة الداخلية بإقامة الشكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية.
وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقته "الغد برس"، أنه "في اطار الحرص على انفاذ القانون وتطبيق فقراته بكل مهنية دون ممارسة أي ضغوط قد تؤدي الى احراف العمل الامني عن مساره الطبيعي المتمثل بإحقاق الحق ورفض الباطل دون النظر الى أي شيء اخر، ونظراً لبروز ظاهرة التنازع العشائري مع رجال الشرطة نتيجة قيامهم بالواجبات المكلفين بها قانونا وبما ان ذلك سيؤدي الى حالة من التردد والتلكؤ عند رجال الشرطة اثناء تنفيذهم للواجبات المناطة بهم".
GET IT ON
GOOGLE PLAY
GooglePlay
DOWNLOAD ON
THE APP STORE
Apple

وأضاف أن "الاعرجي امر الى كافة تشكيلات وزارة الداخلية بتبليغ منسوبيهم بحقهم القانوني بإقامة الشكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية، مشيراً إلى أنه "تم أمر التعميم الى القوانين والقرارات العقابية النافذة التي اقرها الدستور العراقي في هذا الاطار وعالجها بالقرار المشرع رقم (24) لسنة 1997 الذي لا زال نافذا".
وأوضح أن ""مجلس القضاء الاعلى قد اشعرت رئاسات المحاكم كافة بالعمل بموجب احكام القرار وقبول الشكوى بهذا الصدد او اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها".
وينص القرار المشرع رقم (24) لسنة 1997 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لأمر صادر اليه من جهة اعلى).
Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

هل تؤثر  أزمة قطر مع السعودية والإمارات على الوضع في العراق؟
بغداد/ الغد برس:
أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي، كافة منتسبي تشكيلات وزارة الداخلية بإقامة الشكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية.
وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقته "الغد برس"، أنه "في اطار الحرص على انفاذ القانون وتطبيق فقراته بكل مهنية دون ممارسة أي ضغوط قد تؤدي الى احراف العمل الامني عن مساره الطبيعي المتمثل بإحقاق الحق ورفض الباطل دون النظر الى أي شيء اخر، ونظراً لبروز ظاهرة التنازع العشائري مع رجال الشرطة نتيجة قيامهم بالواجبات المكلفين بها قانونا وبما ان ذلك سيؤدي الى حالة من التردد والتلكؤ عند رجال الشرطة اثناء تنفيذهم للواجبات المناطة بهم".
وأضاف أن "الاعرجي امر الى كافة تشكيلات وزارة الداخلية بتبليغ منسوبيهم بحقهم القانوني بإقامة الشكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية، مشيراً إلى أنه "تم أمر التعميم الى القوانين والقرارات العقابية النافذة التي اقرها الدستور العراقي في هذا الاطار وعالجها بالقرار المشرع رقم (24) لسنة 1997 الذي لا زال نافذا".
وأوضح أن ""مجلس القضاء الاعلى قد اشعرت رئاسات المحاكم كافة بالعمل بموجب احكام القرار وقبول الشكوى بهذا الصدد او اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها".
وينص القرار المشرع رقم (24) لسنة 1997 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لأمر صادر اليه من جهة اعلى).
أمن,قاسم الأعرجي, وزارة الداخلية, القضايا العشائرية
Print