مفوضية الإنتخابات: لا لجان إقتصادية للأحزاب السياسية

مفوضية الإنتخابات: لا لجان إقتصادية للأحزاب السياسية

13:26 - 17 تموز 17
آخر تحديث
13:57 - 17 تموز 17
2856
مشاهدة
مشاركة

بغداد/الغد برس:
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تلبية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسية كافة بعدم تأسيس لجانٍ اقتصادية تابعة لها.

GET IT ON
GOOGLE PLAY
GooglePlay
DOWNLOAD ON
THE APP STORE
Apple

وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبت مقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسية كافة بعدم تأسيس لجان اقتصادية تابعة لها، لما في ذلك الفعل من إضرارٍ بالمال العام"، مشيرا إلى أن "إصرارها واتخاذها موقفاً ثابتاً من المقترح، فضلاً عن دعم الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعا المفوضية للاستجابة للمقترح لما في ذلك الفعل من إضرار بالمال العام".
ولفت البيان إلى، أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتـخذ قراراً بالموافقة على تعديل التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسية رقم (1) لسنة 2016، وذلك بإضافة الفقرة (د) من البند خامساً إلى المادة (6) التي تنص على عدم قيام الحزب بتأسيس لجنة اقتصادية تسبب الإضرار بالمال العام مع احتفاظ الحزب بحقه في تنظيم موارده المالية وفقا لنص المادة (38) لقانون الأحزاب".

Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

ما هو مصير استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق؟

بغداد/الغد برس:
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تلبية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسية كافة بعدم تأسيس لجانٍ اقتصادية تابعة لها.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبت مقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسية كافة بعدم تأسيس لجان اقتصادية تابعة لها، لما في ذلك الفعل من إضرارٍ بالمال العام"، مشيرا إلى أن "إصرارها واتخاذها موقفاً ثابتاً من المقترح، فضلاً عن دعم الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعا المفوضية للاستجابة للمقترح لما في ذلك الفعل من إضرار بالمال العام".
ولفت البيان إلى، أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتـخذ قراراً بالموافقة على تعديل التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسية رقم (1) لسنة 2016، وذلك بإضافة الفقرة (د) من البند خامساً إلى المادة (6) التي تنص على عدم قيام الحزب بتأسيس لجنة اقتصادية تسبب الإضرار بالمال العام مع احتفاظ الحزب بحقه في تنظيم موارده المالية وفقا لنص المادة (38) لقانون الأحزاب".

سياسة,المفوضية, الاحزاب
Print