خبر عاجل
الحشد الشعبي يعلن وصول قواته الى الحدود السورية
الحشد الشعبي يعلن وصول قواته الى الحدود السورية

النزاهة البرلمانية: أكثر من 18 وزيراً تم اعتقالهم أو استقدامهم وملفات فساد ستطيح بوزراء دفاع سابقين

16:51 - 28 كانون الثاني 17
آخر تحديث
16:13 - 28 نيسان 17
11455
مشاهدة
مشاركة

بغداد/ الغد برس:



أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، أن أكثر من ثمانية عشر وزيرا أو من هو بدرجة وزير تم اعتقالهم أو استقدامهم بناء على عمل لجنة النزاهة في كشف الفساد.



وقال الزوبعي في مقابلة خاصة مع "الغد برس"، ان "هناك فساد في الإنفاق العسكري بمعارك الموصل، ليس في صفقات الأسلحة فقط بل في أعداد المقاتلين وحتى طعامهم وهناك من استغل هذه الحرب كفرصة للسرقة".



وكشف الزوبعي عن جهود المفتش العام لوزارة الدفاع الحالي القاضي رائد جوحي، في كشف ملفات فساد ستطيح بوزراء سابقين في الوزارة، على حد تعبيره.



فيما عد مشروع استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، من قبل النائب عادل نوري، "أمر يخص النائب وليس اللجنة التي هو عضو فيها".


 




نص المقابلة:




*ما هي أبرز الاستجوابات الخاصة بلجنة النزاهة والتي نسمع بها منذ العام الماضي وبعضها لأسماء سياسية كبيرة؟



- هذا الفصل التشريعي سيكون ساخنا، لأن الكثير من الملفات كانت قيد الانجاز خلال الفترة الماضية، كما أن استعدادات مجلس النواب اختلفت هذه المرة عن السابق من خلال التوجه نحو تفعيل الدور الرقابي، والاستجوابات مهمة ان لم تكن بدوافع سياسية وهو ما نتمناه، ولجنة النزاهة في المرحلة السابقة رحلّت أكثر من 630 ملفاً الى هيئة الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وأكثر من 18 وزيراً أو من هو بدرجة وزير صدر بحقهم قرار إلقاء قبض أو استقدام والبعض خرج بكفالة.





*ما هو سبب تأخر الاستجوابات التي دار الحديث عن القيام بها في الشهر التاسع من السنة الماضية مثل استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري؟



- تم الإعلان عن الاستجوابات وأسماء المستجوبين ولكنها تخص الأعضاء الذين تبنوه، في لجنة النزاهة هناك أعضاء لديهم استجوابات على مجموعة من الوزراء، ولكنه شأن يخص النائب الذي يمتلك حق الاستجواب، واللجنة معنية بكشف الفساد وتحويله إلى القضاء او النزاهة، وعملنا بعيد عن الأضواء والإعلام ولو أعلنا عن الفساد في الوزارات لتوقفنا عن العمل، كما ان إطلاق أحكام على أشخاص أو مؤسسات برأينا هو خرق لضوابط عملنا كما اننا نحاول العمل بسرية تهربا من الضغوط.



 



*هل تريد أن تقول أن عضو لجنة النزاهة يقوم بأي استجواب بصفته نائبا وليس عضوا في اللجنة؟



- نحن ندعم كل الاستجوابات، وخصوصا اذا كان صاحب الاستجواب أحد أعضاء اللجنة وإمكانيات اللجنة مسخرة له، وقبل أي استجواب نحن من نرسل ملفات الفساد الى المدعي العام وهيئة النزاهة.





*النائب عادل نوري أحد أعضاء لجنتكم يقول أنه تعرض لضغوط جراء تبنيه استجواب وزير الخارجية، لم نشهد بيانا من لجنتكم بهذا الخصوص، لماذا؟



- كل الوثائق التي يطلبها النائب عادل نوري لن تتأخر اللجنة في توفيرها، واللجنة داعمة لكل نائب في مسعاه الرقابي، بالإضافة الى ان النائب عادل نوري هو الناطق باسم لجنة النزاهة وهو يمثل رأي اللجنة في اي تصريح بعد أن يطرح هذا التصريح في اجتماعات اللجنة التي تخوله بالحديث عنها، هناك قوى سياسية تحاول عرقلة مسيرة نجاح مكافحة الفساد، هناك احزاب لا تحبذ وجود ملفات فساد على وزراء يتبعونها، لكن اللجنة لن تستجيب لاي ضغط وكذلك النائب عادل نوري.



 



*ما هي ابرز الملفات التي تعملون على كشف الفساد فيها خلال هذا الفصل التشريعي الذي وصفته في البداية بالساخن؟



- اللجنة مهتمة بالقضايا الكبرى وعلى رأسها عقود التسليح، وقبل ثلاثة أيام صدرت أوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين في وزارة الدفاع، والمبالغ التي ذهبت جراء الفساد في هذه العقود كانت طائلة، وبالمناسبة مفتش عام وزارة الدفاع القاضي رائد جوحي، يمتلك خبرة قانونية وليس عسكريا وهذا ما ساعدنا بشكل كبير والرجل كشف خلال الفترة الماضية أكثر من 14 ملف فساد في الوزارة، هذه الملفات من الممكن ان تطيح بوزراء سابقين وبعض المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع، وهناك ملفات مشابهة في وزارة الداخلية والكهرباء والصناعة والتربية والمالية، هذه الوزارات كانت مصادر تمويل لبعض الأحزاب.



 



*بخصوص القانون الجديد الخاص بالمفتشين العموميين الذي تعتزمون إقراره، يتضمن القانون فك ارتباط المفتشين بالوزارات وهو أمر رفضته الحكومة عام 2012.. فما الهدف من ذلك؟



- لنتكلم بشكل واضح، احد المعوقات الموجودة في عمل المفتش كونه يتبع إداريا لسلطة الوزير، وبعض الوزراء لديهم أحزاب تلغي عمل المفتش بكل الطرق، بعض المفتشين لم يتمكن من دخول الوزارة التي صدر أمر تعيينه فيها، وهذا دليل واضح على هيمنة بعض الأحزاب على المؤسسات، وقد حاول رئيس الوزراء حيدر العبادي، تغيير المفتشين.





*إذا خرج المفتش من سلطة الوزير فبمن سيلتحق؟ بهيئة النزاهة مثلاً؟



- فكرتنا أن ينتخب مفتشا عاما من بين المفتشين العموميين بشكل دوري لمدة عام ليكون منسقا لعمل كل المفتشين بالراتب نفسه، لكن مواقع المفتشين من ناحية العمل ستبقى داخل الوزارات، لن يطرأ تغيير كبير على كوادر مكاتب المفتشين لكن يجب أن تكون الاختصاصات هي المحاسبة والقانون، ولن يكون تجمع المفتشين هذا بديلا أو منافسا لهيأة النزاهة بل سيرفع عمله لها وللجنتنا كما هو وارد في ضوابط عملنا جميعاً.



 



*أنتم تقولون أحلنا قضايا كثيرة وبالمئات الى النزاهة والمدعي العام، فما الذي حسم منها؟



- لم يكن هناك فيما سبق تعاون بين القضاء والوزارات، وهناك روتين قاتل بين مؤسسات الدولة، تخيل أن وزارة الدفاع كانت لا تجيب على اسئلتنا!، واضطررنا حينها الى الاتصال بالمفتش والوزير من اجل التعجيل بالإجابة، وبرأيي ان عملنا في الرقابة على الفساد دائماً يحتاج الى بعض الوقت، وما يخص نسبة حسم القضايا فهناك من 70% الى 80% من القضايا حسمت، لكن بالتأكيد تحتاج القضايا الكبرى الى وقت أكثر.



 



*صفقة الرز الفاسد .. ماذا جرى بشأنها؟ وهل شاركتم في متابعة الموضوع؟



-شكلنا لجنة بالتعاون مع لجنة الاقتصاد وذهبنا الى البصرة، وطالبنا بنتائج الفحص المختبري واحلنا الموضوع الى القضاء، وقد قام القضاء بحجز شحنة الرز التي تحتوي على حشرة يجب أن تعالج وليس تعفنا وتغريم المستورد وربما تعقب المصدرين أيضاً.





*قانون مجلس القضاء الأعلى وضع رؤساء محاكم الاستئناف في خانة المحاصصة بعد اشتراط التصويت عليهم من قبل مجلس النواب، لماذا تم السكوت على هذه الخطوة ؟



- بالنسبة لي اعتقد ان التصويت على رؤساء محاكم الاستئناف يعني شمول القضاء بالمحاصصة وتسييسه، وهذا الأمر عليه علامات استفهام عديدة، القضاء يجب ان يبقى مستقلا ولا يجب ان يكون تحت أي سلطة.



 



*بخصوص معارك التحرير، هل تنتظرون حسابات ختامية لكلفة هذه المعارك؟ خصوصا ان من ضمن عملكم متابعة الإنفاق العسكري



- أؤكد لكم أن هناك شبهات فساد في الإنفاق العسكري في عمليات التحرير، وهذا الفساد ليس في صفقات الأسلحة فقط بل في أعداد المقاتلين وحتى طعامهم وهناك من استغل هذه الحرب كفرصة للسرقة، ويجب ان لا ننسى لن العراق يقاتل في معركة كبيرة بالنيابة عن العالم وهناك مقاتلين يضحون بأنفسهم من اجل تحرير الأراضي ويجب على المسؤولين ان لا تتلطخ أيديهم بالفساد في معركة التحرير. 

 
 

 
 
 
 
 
Plus
T
Print
إعلان

قصص وتقارير

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

هل ستغيّر الضربة الامريكية لسوريا مجريات الأحداث؟

بغداد/ الغد برس:



أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، أن أكثر من ثمانية عشر وزيرا أو من هو بدرجة وزير تم اعتقالهم أو استقدامهم بناء على عمل لجنة النزاهة في كشف الفساد.



وقال الزوبعي في مقابلة خاصة مع "الغد برس"، ان "هناك فساد في الإنفاق العسكري بمعارك الموصل، ليس في صفقات الأسلحة فقط بل في أعداد المقاتلين وحتى طعامهم وهناك من استغل هذه الحرب كفرصة للسرقة".



وكشف الزوبعي عن جهود المفتش العام لوزارة الدفاع الحالي القاضي رائد جوحي، في كشف ملفات فساد ستطيح بوزراء سابقين في الوزارة، على حد تعبيره.



فيما عد مشروع استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، من قبل النائب عادل نوري، "أمر يخص النائب وليس اللجنة التي هو عضو فيها".


 




نص المقابلة:




*ما هي أبرز الاستجوابات الخاصة بلجنة النزاهة والتي نسمع بها منذ العام الماضي وبعضها لأسماء سياسية كبيرة؟



- هذا الفصل التشريعي سيكون ساخنا، لأن الكثير من الملفات كانت قيد الانجاز خلال الفترة الماضية، كما أن استعدادات مجلس النواب اختلفت هذه المرة عن السابق من خلال التوجه نحو تفعيل الدور الرقابي، والاستجوابات مهمة ان لم تكن بدوافع سياسية وهو ما نتمناه، ولجنة النزاهة في المرحلة السابقة رحلّت أكثر من 630 ملفاً الى هيئة الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وأكثر من 18 وزيراً أو من هو بدرجة وزير صدر بحقهم قرار إلقاء قبض أو استقدام والبعض خرج بكفالة.





*ما هو سبب تأخر الاستجوابات التي دار الحديث عن القيام بها في الشهر التاسع من السنة الماضية مثل استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري؟



- تم الإعلان عن الاستجوابات وأسماء المستجوبين ولكنها تخص الأعضاء الذين تبنوه، في لجنة النزاهة هناك أعضاء لديهم استجوابات على مجموعة من الوزراء، ولكنه شأن يخص النائب الذي يمتلك حق الاستجواب، واللجنة معنية بكشف الفساد وتحويله إلى القضاء او النزاهة، وعملنا بعيد عن الأضواء والإعلام ولو أعلنا عن الفساد في الوزارات لتوقفنا عن العمل، كما ان إطلاق أحكام على أشخاص أو مؤسسات برأينا هو خرق لضوابط عملنا كما اننا نحاول العمل بسرية تهربا من الضغوط.



 



*هل تريد أن تقول أن عضو لجنة النزاهة يقوم بأي استجواب بصفته نائبا وليس عضوا في اللجنة؟



- نحن ندعم كل الاستجوابات، وخصوصا اذا كان صاحب الاستجواب أحد أعضاء اللجنة وإمكانيات اللجنة مسخرة له، وقبل أي استجواب نحن من نرسل ملفات الفساد الى المدعي العام وهيئة النزاهة.





*النائب عادل نوري أحد أعضاء لجنتكم يقول أنه تعرض لضغوط جراء تبنيه استجواب وزير الخارجية، لم نشهد بيانا من لجنتكم بهذا الخصوص، لماذا؟



- كل الوثائق التي يطلبها النائب عادل نوري لن تتأخر اللجنة في توفيرها، واللجنة داعمة لكل نائب في مسعاه الرقابي، بالإضافة الى ان النائب عادل نوري هو الناطق باسم لجنة النزاهة وهو يمثل رأي اللجنة في اي تصريح بعد أن يطرح هذا التصريح في اجتماعات اللجنة التي تخوله بالحديث عنها، هناك قوى سياسية تحاول عرقلة مسيرة نجاح مكافحة الفساد، هناك احزاب لا تحبذ وجود ملفات فساد على وزراء يتبعونها، لكن اللجنة لن تستجيب لاي ضغط وكذلك النائب عادل نوري.



 



*ما هي ابرز الملفات التي تعملون على كشف الفساد فيها خلال هذا الفصل التشريعي الذي وصفته في البداية بالساخن؟



- اللجنة مهتمة بالقضايا الكبرى وعلى رأسها عقود التسليح، وقبل ثلاثة أيام صدرت أوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين في وزارة الدفاع، والمبالغ التي ذهبت جراء الفساد في هذه العقود كانت طائلة، وبالمناسبة مفتش عام وزارة الدفاع القاضي رائد جوحي، يمتلك خبرة قانونية وليس عسكريا وهذا ما ساعدنا بشكل كبير والرجل كشف خلال الفترة الماضية أكثر من 14 ملف فساد في الوزارة، هذه الملفات من الممكن ان تطيح بوزراء سابقين وبعض المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع، وهناك ملفات مشابهة في وزارة الداخلية والكهرباء والصناعة والتربية والمالية، هذه الوزارات كانت مصادر تمويل لبعض الأحزاب.



 



*بخصوص القانون الجديد الخاص بالمفتشين العموميين الذي تعتزمون إقراره، يتضمن القانون فك ارتباط المفتشين بالوزارات وهو أمر رفضته الحكومة عام 2012.. فما الهدف من ذلك؟



- لنتكلم بشكل واضح، احد المعوقات الموجودة في عمل المفتش كونه يتبع إداريا لسلطة الوزير، وبعض الوزراء لديهم أحزاب تلغي عمل المفتش بكل الطرق، بعض المفتشين لم يتمكن من دخول الوزارة التي صدر أمر تعيينه فيها، وهذا دليل واضح على هيمنة بعض الأحزاب على المؤسسات، وقد حاول رئيس الوزراء حيدر العبادي، تغيير المفتشين.





*إذا خرج المفتش من سلطة الوزير فبمن سيلتحق؟ بهيئة النزاهة مثلاً؟



- فكرتنا أن ينتخب مفتشا عاما من بين المفتشين العموميين بشكل دوري لمدة عام ليكون منسقا لعمل كل المفتشين بالراتب نفسه، لكن مواقع المفتشين من ناحية العمل ستبقى داخل الوزارات، لن يطرأ تغيير كبير على كوادر مكاتب المفتشين لكن يجب أن تكون الاختصاصات هي المحاسبة والقانون، ولن يكون تجمع المفتشين هذا بديلا أو منافسا لهيأة النزاهة بل سيرفع عمله لها وللجنتنا كما هو وارد في ضوابط عملنا جميعاً.



 



*أنتم تقولون أحلنا قضايا كثيرة وبالمئات الى النزاهة والمدعي العام، فما الذي حسم منها؟



- لم يكن هناك فيما سبق تعاون بين القضاء والوزارات، وهناك روتين قاتل بين مؤسسات الدولة، تخيل أن وزارة الدفاع كانت لا تجيب على اسئلتنا!، واضطررنا حينها الى الاتصال بالمفتش والوزير من اجل التعجيل بالإجابة، وبرأيي ان عملنا في الرقابة على الفساد دائماً يحتاج الى بعض الوقت، وما يخص نسبة حسم القضايا فهناك من 70% الى 80% من القضايا حسمت، لكن بالتأكيد تحتاج القضايا الكبرى الى وقت أكثر.



 



*صفقة الرز الفاسد .. ماذا جرى بشأنها؟ وهل شاركتم في متابعة الموضوع؟



-شكلنا لجنة بالتعاون مع لجنة الاقتصاد وذهبنا الى البصرة، وطالبنا بنتائج الفحص المختبري واحلنا الموضوع الى القضاء، وقد قام القضاء بحجز شحنة الرز التي تحتوي على حشرة يجب أن تعالج وليس تعفنا وتغريم المستورد وربما تعقب المصدرين أيضاً.





*قانون مجلس القضاء الأعلى وضع رؤساء محاكم الاستئناف في خانة المحاصصة بعد اشتراط التصويت عليهم من قبل مجلس النواب، لماذا تم السكوت على هذه الخطوة ؟



- بالنسبة لي اعتقد ان التصويت على رؤساء محاكم الاستئناف يعني شمول القضاء بالمحاصصة وتسييسه، وهذا الأمر عليه علامات استفهام عديدة، القضاء يجب ان يبقى مستقلا ولا يجب ان يكون تحت أي سلطة.



 



*بخصوص معارك التحرير، هل تنتظرون حسابات ختامية لكلفة هذه المعارك؟ خصوصا ان من ضمن عملكم متابعة الإنفاق العسكري



- أؤكد لكم أن هناك شبهات فساد في الإنفاق العسكري في عمليات التحرير، وهذا الفساد ليس في صفقات الأسلحة فقط بل في أعداد المقاتلين وحتى طعامهم وهناك من استغل هذه الحرب كفرصة للسرقة، ويجب ان لا ننسى لن العراق يقاتل في معركة كبيرة بالنيابة عن العالم وهناك مقاتلين يضحون بأنفسهم من اجل تحرير الأراضي ويجب على المسؤولين ان لا تتلطخ أيديهم بالفساد في معركة التحرير. 

 
 

 
 
 
 
 
مقابلات,طلال الزوبعي, النزاهة النيابية
Print