الإصلاح النيابية: مجلس مكافحة الفساد على المحك وعليه كشف نتائج الأربعين ملف

الإصلاح النيابية: مجلس مكافحة الفساد على المحك وعليه كشف نتائج الأربعين ملف

بغداد/ الغد برس:

حذر رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، اليوم السبت، من ان مجلس مكافحة الفساد بات على المحك لكونه لم يكشف لغاية الان عن ملفات الفساد الكبرى، مطالبا بضرورة الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات في ملفات الفساد، وبالأخص الأربعين ملف.

وقال الساعدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي كان يسمى المجلس المشترك لمكافحة الفساد الذي تأسس نهاية عام 2006 برئاسة لجنة النزاهة النيابية، كان القصد منه هو متابعة ملفات الفساد الكبرى".

وبين ان "المجلس اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، وهو على المحك في إظهار نتائج ملفات الفساد الكبرى خصوصا مع اقتراب انتهاء السنة الاولى من عمر الحكومة".

وأضاف ان "هذا الملف لم يتم التقدم به بشكل واضح وملموس رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على إعلانه رسميا وتحديد الملفات التي يعمل عليها حيث المفروض الإعلان عن نتائج ملفات الفساد الكبرى مثل: بيع المناصب الكبرى في الدولة والتعينات في المناصب والدرجات الخاصة".

وأردف "وتهريب النفط وجولات التراخيص، والفساد في البطاقة التموينية، وانتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المدارس (الهياكل الحديدية) ومشروع الألفي مدرسة وغيرها".

وتابع "وبناء المستشفيات (المدن الطبية العشر)، وبيع العملة الأجنبية وتهريب الاموال خارج العراق، وبيع عقارات الدولة والاستحواذ عليها، والمشاريع الاستثمارية المتلكئة والوهمية (6000 مشروع متلكئ او وهمي)".

وذكر الساعدي "وبناء المجمعات السكنية في مختلف المحافظات، والتسليح والصفقات الكبرى مثل الروسية والأوكرانية والجيكية وبرنامج (FMS) الامريكي وغيرها بالاضافة الى ملف الفضائيين في كل المؤسسات الأمنية المختلفة، وملف الفساد في امانة بغداد".

ونبه الى ان هناك "الكثير من ملفات الفساد في قطاعات الصناعة والزراعة والبلديات والخدمات، أعلن عن بعضها رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب الاولى في الفصل التشريعي الثاني يوم 9/3/2019 ووعد بإعلان النتائج عن ذلك قريبا حسب تعبيره".

وقال الساعدي ان "نجاح الحكومة في مكافحة الفساد مشروط في اعلان نتائج ملفات هذه الملفات وغيرها ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين او المتسترين عليها وذلك لما تملكه الحكومة والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد من إمكانيات كبيرة وغير محدودة من سلطة وقانون وقوة للوصول على المعلومات والوثائق والحقائق والمستندات وهذا ما تفتقر له باقي الجهات الاخرى كل ذلك منوط بتحقيق إرادة حكومية جدية لمكافحة الفساد عبرت عنها مرارا عبر رئيس وزرائها السيد عادل عبد المهدي".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار