ممثلو المحافظات المحررة يتفقون على 5 نقاط بشأن المختطفين والجثث المجهولة

ممثلو المحافظات المحررة يتفقون على 5 نقاط بشأن المختطفين والجثث المجهولة

  بغداد/ الغد برس:

عقد ممثلو المحافظاتِ المحررةِ من تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بشأن قضية المختطفين والمغيبين قسرا من المكون السني، اضافة الى الجثث المجهولة الهوية واعادة النازحين الى مناطقهم، واتفقوا على خمس نقاط بهذا الخصوص.

وذكر بيان صادر عقب الاجتماع الذي دعا له زعيم تحالف القرار اسامة النجيفي، وتلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المجتمعين ناقشوا ملفاً حساسا، هو ملفُ المختطفين والمغيبين قسرا، فضلا عن ملفِ الجثثِ مجهولةِ الهوية، وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدُه آلافُ العائلاتِ التي نُكِبت بأفعالٍ وظروفٍ هي غيرُ مسؤولةٍ عنها شرعا وقانونا، كما بحثوا ما يرتبــطُ بها من ملفاتٍ كاستمرارِ أزمةِ النازحين، وإعادةِ إعمارِ المدنِ المهدمة".

واضاف أن "المجتمعين اكدوا على ان الجهدَ الحكوميَ وفي ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف، فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، وما زال المغيبون والمختطفون في الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها، يشكلون سؤالا جوهريا عن مصيرِهم المجهول".

وزاد البيان بالقول "أمامَ حقيقةِ وجودِ جهاتٍ وجماعات مسلحة تعملُ خارجَ الدولةِ وتمارسُ أعمالا وجرائمَ دون مساءلةٍ أو حساب، وأمامَ تكرارِ مشاهدةِ الجثثِ مجهولةِ الهويةِ، دونَ صدورِ بيانٍ أو تصريحٍ يحددُ كيفيةَ حدوثِ ذلك وما هو جهدُ الحكومةِ للكشفِ عن الجناةِ المجرمين، ودونَ جهدٍ حقيقيٍ لمعرفةِ هوياتِ هؤلاء المواطنين، لم يبق أمامَ المجتمعين ممن يمثلون المحافظاتِ المحررةِ إلا اتخاذَ القراراتِ والتوصياتِ التي خرج بيها المجتمعون".

وذكر "نحن لا نقبلُ أن يتعرضَ مواطنٌ عراقيٌ واحدٌ إلى ظلمٍ أو تعسفٍ أو يكونَ ضحيةً لسياساتٍ وأجنداتٍ طائفيةٍ لا تمتُ بصلةٍ إلى جوهرِ شعبِنا الكريمِ وأصالتِه المعروفةِ"، معلنين "مسؤوليةَ الحكومةِ عن معالجةِ هذا الملفِ وطيِ صفحتِه بما يعيدُ الحقَ والكرامةَ إلى أي مظلومٍ وضمنَ سقفٍ زمنيٍ محددٍ دون تسويفٍ أو تشكيلِ لجانٍ لا نعرفُ نتائجَ أعمالِها ، وبأسلوبٍ شفافٍ معلنٍ للمواطنين جميعا".

واضافوا "لدينا ملفاتٌ تفصيليةٌ سبقَ وأن سُلمتْ للجهاتِ المسؤولةِ، ومنها ملفُ جريمةِ الصقلاوية، دون الوصولِ إلى نتائجَ لسببٍ لا يمكنُ تفسيرُه إلا بعدمِ وجودِ إرادةٍ صلبةٍ للمعالجةِ والانتهاءِ من هذا الملف لحساباتٍ تصطدمُ بمصالحِ جهاتٍ ومجموعاتٍ ذات أجنداتٍ غيرِ وطنية".

واشاروا الى انه "اذا استمرَ هذا الوضعُ ولم تتخذْ الاجراءاتُ وفقَ ما وردَ في النقطةِ الأولى ، فإننا ملزمون بالسيرِ وفقَ مساراتٍ منها المسارُ القضائيُ والمسارُ الدولي بعرضِ هذا الملف الإنساني على المجتمعِ الدولي ومنظماتِ حقوقِ الإنسانِ والمحاكمِ الدوليةِ، باعتبارِ الأمرِ جريمةً ضدَ الإنسانية".

واكدوا على ان "ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحا يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها في بعض الأحيان، وهناك أكثر من مائة ألف مواطن تم تهجيره من منطقة جرف الصخر".

واردفوا، بأن "الجماعات المسلحة استغلت المنطقة عبر تغيير ديموغرافي، ومعسكرات وسجون سرية، واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ونشاطات خارج القانون دون أية قدرة للحكومة على فرض سيطرة الدولة حتى بعد مرور سنوات على تحرير المنطقة، ما زال المواطنون خارج منطقتهم".

داعين رئيس مجلس الوزراء إلى "تشكيل وفد حكومي ونيابي وشعبي من أهالي جرف الصخر لزيارة المنطقة والاطلاع ميدانيا على حقيقة ما يجري ، موهل ما تزال جرف الصخر جزءا من الدولة العراقية ، وتحتكم بقانونها؟".

واوضحوا ان "حقيقة هذه الجرائم وتوثيقها رسميا مع وجود أهل الضحايا وآلاف الشهود الأحياء يفتح بوابة واسعة أمام القضاء العراقي ليأخذ دوره القانوني المدافع عن الحق والعدالة والرافض للظلم والاعتداء بعيدا عن الأجندات السياسية ومصالح جميع الأطراف مهما كانت".

 

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار