النزاهة: المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر الضريبة ببغداد بلغ 14,09%

النزاهة: المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر الضريبة ببغداد بلغ 14,09%

بغداد/ الغد برس:

اكدت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ان المعدل العام لدفع الرشوة بدوائر الضريبة في بغداد بلغ 14,09%، مرجحةً ذلك الى التأخير بإنجاز المعاملة المراجعين.

ودعت النزاهة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، خلال تحليل استبانة قطاع الضرائب المرسلة نسخة منه لوزير المالية، إلى الحد من وجود المعقبين والوسطاء داخل دوائر الضريبة الذين يتمُّ دفع الرشوة عن طريقهم.

وكشفت الهيئة عن "قيام دائرة الوقاية في الهيأة بمتابعة أداء الدوائر التي سجلت نسباً عالية في تعاطي ودفع الرشوة، والاطلاع على الإجراءات المتـخذة من تلك الدوائـر؛ لتحسين أدائها.

وأظهرت نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر الهيأة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها أو تأخير وعرقلة إنجاز المعاملة)، إذ بلغ المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد 14,09%، فيما بلغت في المحافظات14,52%.

وأشار المراجعون المستطلعة آراؤهم  إلى أن أعلى نسبةٍ لدفع الرشوة في دوائر بغداد كانت في الهيأة العامة للضرائب - قسمي كبار المكلفين والشركات، وبلغت ( 28,26% و 26,95%) على التوالي، وسجلت أقل نسبة في دائرة ضريبة الكرخ المركز (7,88%)، وفي المحافظات سجلت دائرة ضريبة كربلاء أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة ووصلت إلى (43,75%) تليها البصرة بنسبة ( 27,78%)، وسجلت محافظة نينوى – الساحل الأيمن النسبة الأقل في القياس (5,13%).

المستطلعة آراؤهم أكدوا أن طلب الموظف للرشوة يُعَدُّ من بين الأسباب الرئيسة لدفعها مُسجلاً (27,90%) وأن أسلوب الدفع يتم في (54,32%) من الحالات بصورةٍ مباشرةٍ، وأشار ( 57,02%)  منهم إلى أن الروتين هو السبب الرئيس في تأخر إنجاز المعاملات الذي يجبر المراجع لقبول دفع الرشوة أو عرض تقديمها، وحل ضعف الرقابة ثانياً بين أسباب التأخير بنسبة (43%).

ولفت المراجعون إلى أن الإسراع بإنجاز المعاملة يدفع (42,38%) منهم إلى تقديم الرشوة، فيما تتمُّ (33,83%)  من حالات دفع الرشوة عن طريق المعقبين والوسطاء المنتشرين داخل الدوائر، مشيرين إلى ضرورة وضع معالجة سريعة لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تشيع في ظل غياب القوانين الصارمة أو عدم تفعيل المقرة منها.

وأوضحت الهيأة أن "الاستبانة، التي نُفِّذَت بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة المالية، شملت (31) دائرة في بغداد و(14) محافظة على عينة من (3733) مراجعاً".

اترك تعليق

ذات صلة

قناة الغد برس على التليغرام