كتلة النصر: جمعنا التواقيع لاستجواب عبد المهدي والاصلاح يجب ان يطال أسس العملية السياسية

كتلة النصر: جمعنا التواقيع لاستجواب عبد المهدي والاصلاح يجب ان يطال أسس العملية السياسية

بغداد/ الغد برس:

أعلنت الكتلة النيابية لائتلاف النصر، اليوم الخميس، عن جمعها التواقيع لاستجواب رئيس مجلس الوزراء في البرلمان، فيما اكدت ان الاصلاح الحقيقي يجب ان يطال أسس العملية السياسية ومنها تغيير قانون الانتخابات وتعهد الاحزاب بصورة رسمية بتحرير الدولة من المحاصصة.

 

وقالت الكتلة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "يمر عراقنا وشعبنا ونظامنا السياسي بازمة حقيقية تمثلت بادخال عوامل التخوين والقمع والترهيب لاسكات الاصوات الداعية للاصلاح ومحاربة الفساد وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، ولقد ادّت هذه السياسية الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى المدنيين وخصوصا الشباب وطالت حتى المنابر الاعلامية، ونالت من شرعية نظامنا السياسي وسمعته وافاق تطوّره".

واضافت ان "ائتلاف النصر اذ يؤكد حرصه على الدولة وسلامتها واستقرارها وسيادتها باعتبارها الحصن الوطني قبال الفوضى، الا انه يرفض اي سياسة غير دستورية وغير سلمية تمارس القمع والتخوين والترهيب بادارة الدولة والتعاطي مع المطالب الحقة للشعب وللشباب بالخصوص"، مبينة "ويجب وضع حد لسياسة التّنكر والتمويه التي تصور كل من يطالب بالتغيير او محاسبة الجناة على انه تنافس سياسي هدفه الوصول الى السلطة!! لتذهب السلطة الى الجحيم ان كانت تقوم على الدم وخدمة الاجندات الضيقة،.. الحكم مسؤولية، ومن له الغنم فعليه الغرم".

واشارت الى ان "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي كان قد اصدر رسالة وطنية مفتوحة تضمنت 17 بندا بتاريخ 2019/10/4 رسمت خارطة طريق واضحة لحل الازمة ولمسارات الاصلاح المطلوبة،.. وائتلاف النصر يؤكد مجدداعلى الاتي:  

كتلة النصر البرلمانية قد جمعت التواقيع وقدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي الاول لبيان حقيقة ما حدث من قتل وقنص وترويع وترهيب للشعب، وعلى الجميع تحمّل نتائج التحقيق والاستجواب ضمانا لديمقراطية وشرعية نظامنا السياسي.

اذ يؤيد النصر اي قرار لحفظ البلاد واستقرارها وضمان سلمية التظاهرات ووطنيتها، ويرحب باي اجراءات تلبي جانبا من مطالب الشعب، الا انّه يؤكد انّ الاصلاح الحقيقي يجب ان يطال اسس العملية السياسية وادارة النظام السياسي، فعلى اجراءات وحزم الاصلاح ان تشمل تغيير قانون الانتخابات لضمان ضخ دماء سياسية جديدة، واصلاح النظام الانتخابي بما يحقق العدالة والنزاهة السياسية، وتقديم الاحزاب تعهدات رسمية بتحرير الدولة من المحاصصة بما يضمن تشكيل حكومات مستقلة بعيدة عن هيمنة الاحزاب، وبتشكيل محكمة جنائية مستقلة لاجتثاث الفساد.

وتصحيح العلاقة غير الدستورية مع اقليم كردستان بما يضمن العدالة بتوزيع الثروة وسيادة الدولة على جميع اراضيها ومواردها، وبحصر السلاح بيد الدولة، وبتجريم اي وجود مسلح خارج اطار شرعية الدولة، وبضمان عدم عسكرة الحياة السياسية، وباعادة ضبط اداء الدولة بفرض سيادتها على الجميع بما يضمن سيادة القانون والمصالح الوطنية داخليا وخارجيا، والشروع بوضع مسارات التغييرات الدستورية اللازمة، ووضع خارطة طريق واضحة لانتشال الدولة من الافلاس والعجز بسبب السياسة الريعية والذهاب الى التنوع الاقتصادي الحيوي".

ائتلاف النصر الذي لم يشترك في الحكومة ولا بتشكيلها، يرى انّ اي تغيير للحكومة يجب ان يكون دستوريا للحفاظ على دستورية التغيير والاصلاح، وهنا يؤكد، انّ ما نشهده اليوم هو نتيجة طبيعية للبدايات الخاطئة بتشكيل الحكومة وتجاوزها للمبدا الدستوري القائل بالكتلة الاكبر، ولنهم المحاصصة والتشبث بالحكم دونما مراعاة للاسس السليمة ببناء السلطات ومسارات محاسبتها.

ندعو لاصلاح شامل يمكّن نظامنا السياسي من تجاوز مصداته ويؤهله للتطور التدريجي، ونشدد على ضرورة انبثاق جبهة سياسية وطنية تتبنى اصلاح النظام السياسي وتطويره ليكون قادرا على تلبية مطالب الشعب والادارة الكفوءة للدولة بما يضمن وحدتها وعدالتها وسيادتها الوطنية.

اترك تعليق

ذات صلة

قناة الغد برس على التليغرام