نائب: قرارات الحكومة غير مدروسة ومستعجلة لامتصاص نقمة المتظاهرين

نائب: قرارات الحكومة غير مدروسة ومستعجلة لامتصاص نقمة المتظاهرين

بغداد/ الغد برس:

راى النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة لم تكن مدروسة وجاءت رد فعل مستعجل لامتصاص نقمة المتظاهرين المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال السوداني في بيان تلقته "الغد برس"، انه "في الوقت الذي نتابع فيه ردة فعل الدولة المتمثلة بسلطاتها الثلاث، صدرت قرارات بين البرلمان والحكومة، منها صرف منح للعاطلين عن العمل، وفتح باب الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، وتوزيع الأراضي السكنية، وبناء مجمعات سكنية، وإعادة المفصولين، والمفسوخة عقودهم الى وزارتي الدفاع والداخلية، ومنح تسهيلات إلى الوزارات والمحافظين لتنفيذ المشاريع استثناءً من التعليمات والضوابط".

 واشار الى ان "الوقت الحالي يشهد انخفاض منسوب الثقة بين المواطن والدولة، وتلافياً لانعدام هذه الثقة فإن المصلحة العامة تتطلب من الحكومة أن يكون تنفيذها لهذه القرارات بدون أي تلكؤ أو تسويف"، مشدداً الى أن بعض هذه القرارات التي اتخذت لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، وجاءت رد فعل مستعجل من الحكومة؛ لامتصاص نقمة المتظاهرين المطالبين بتوفير فرص العمل وتحسين ظروفهم المعيشية".

واضاف انه "من خلال المتابعة وجدنا أن آلية تسجيل العاطلين عن العمل تحتاج إلى تنظيم وأموال طائلة، عكس ما أعلن عنه من أرقام بسيطة، من المبالغ التي كان مقررا أن تُمنح مبلغ 175 الف دينار ولمدة ثلاثة اشهر إلى 150 ألف مواطن، في حين أن الأعداد التي تم تسجيلها حتى الآن تجاوزت المليون، ومفاد ذلك  أن الحكومة يجب أن ترصد لهذه المنحة ما لا يقل عن ترليوني  دينار، وأن تأمين هذا المبلغ في هذه الظروف المالية وتفاصيل الموازنة قيد الإنجاز يمثل مشكلة حقيقية".

ويرى السوداني أن "هذا القرار جاء على عُجالة ولم يُدرس بشكل مستفيض، وتدارك الأمر يعني تأمين المبلغ المذكور أعلاه،  أيضا في ما يتعلق ببناء 100 ألف وحدة سكنية، فإن الواقع يشير إلى أن العراق بوزاراته ومحافظاته لم يبنِ هذا العدد خلال 16 عاما سواءٌ أكان قطاعا حكوميا أم قطاعا خاصا، وهنا أيضا تُثار الشكوك عن مقومات تنفيذ هذا المشروع، بدءا من تهيئة الأراضي ومشاريع البنى التحتية لها، من تصاميم وكشوفات، وطريقة البناء التقليدي أم الحديث، وتصاميم الوحدات السكنية كمشروع استراتيجي لهذا يتطلب أن يعد إعدادا محكما من الجهات ذات العلاقة".

وتابع "وفيما يخص قرار آخر يتعلق باستثناء الوزارات والمحافظات بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ما يعني على سبيل المثال إمكانية أن تلجأ الوزارة أو المحافظة إلى أسلوب الدعوات المباشرة، وتنفيذ المشاريع وهنا يُشترط توفير عامل النزاهة والحرص على المال العام، من خلال الابتعاد عن المؤثرات الجانبية، بطريقة إحالة المشاريع الخدمية للشركات، وأن تكون معايير الخبرة الفنية والكفاءة المالية للشركة، فضلا عن المتطلبات الاخرى، هي العامل الأساس لأصالة هذه المشاريع، بما يتضمن الدقة في التنفيذ، والحصول على أفضل العروض في تنفيذها".

واكد على "الحرص على السرعة في تنفيذ القرارات، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المذكورة".

ولفت السوداني الى ان "نجاح الحكومة والبرلمان في تنفيذ هذه الاصلاحات سيكون بداية حقيقية لعودة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن تكون هذه الإصلاحات والتظاهرات قد أسهمت بإرساء العملية الديمقراطية في العراق، من حيث حرية التعبير والمطالبات المشروعة واستجابة مؤسسات الدولة، فتلك أهم سمات أي نظام ديمقراطي ناجح".

اترك تعليق

ذات صلة