وزير العمل السابق النائب محمد شياع السوادني يقترح حلولاً لمعالجة البطالة

وزير العمل السابق النائب محمد شياع السوادني يقترح حلولاً لمعالجة البطالة

 

بغداد/ الغد برس

قدّم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق النائب الحالي في البرلمان محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء، مقترحات قال إنها تمثل حلولاً لأزمة البطالة في العراق، مؤكداً عدم وجود إحصائيات حقيقية عن حجم البطالة ومدى حصرها بين الفئات العمرية.

وأورد بيان للسوداني تلقته "الغد برس" اقتراحه "تحديد مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، يُدعى فيها العاطلون عن العمل كافة للتسجيل في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحسب استمارة  معدة لهذه الغرض  ومعمول بها سابقا".

وأضاف أنه "وبعد الانتهاء من التقديم يتم حصر أعداد المسجلين حسب سنوات العمر والتحصيل الدراسي والمهارات لتصنيفها".

واقترح السوداني أيضاً "إدخال الفئة العمرية بين (15-30) سنة في دورات تدريبية مهنية في مراكز التدريب المهني، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع الإفادة من مقرات المدارس الصناعية لوزارة التربية، والمعاهد التقنية لوزارة التعليم العالي، لاستيعاب الأعداد في دورات تدريبية لمدة ٦ أشهر وفق مناهج تدريبية متفق عليها بين وزارة العمل وشركات القطاع العام والقطاع الخاص وبما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل، مع منح المتدربين مكافأة تدريبية مقدارها عشرة آلاف دينار عن كل يوم تدريب، حسب قانون التعديل الأول، لقانون مكافأة التدريبات في مراكز التدريس المهني رقم 17 لسنة 2015".

ودعا السوداني إلى "ارتباط قاعدة بيانات وزارة العمل بمجلس الخدمة الذي سيتشكل هذه الأيام، وأن يكون التعيين في وظائف الدولة في القطاعين العام والخاص على الملاك أو العقود أو الأجور اليومية، حصراً من قاعدة البيانات المذكورة في أعلاه، وأن أي تعيين خلاف ذلك يكون حالة فساد إداري ومالي يستوجب المحاسبة وفق القانون".

كما دعا أيضاً إلى "خضوع أعمار المسجلين (من 30 فما فوق) لقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لعام 2014 بعد إجراء البحث الاجتماعي  لهم، ويُحدد وضعهم المعيشي لشمولهم بالإعانة في حال كونهم  دون خط الفقر".

واستدرك السوداني بالقول،"من لم يُشمل بقانون الحماية الاجتماعية، يُخيّر بين شموله بالقروض الميسرة أو يُدمج ضمن قاعدة البيانات الأولى، المتعلقة بالتدريب والتأهيل، والحصول على فرصة  عمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص".

داعياً إلى "تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار لحساب هيئة الحماية الاجتماعية للتعاقد مع ألف باحث اجتماعي، مع منح الموظفين والمتعاقدين  مخصصات إطعام ونقل واتصالات لغرض الإسراع ببحث الاسماء المسجلة، وصرف المخصصات والأجور والمنح كافة وفق نظام البطاقة الإلكترونية لمنع الفساد المالي والإداري".

وحث السوداني على "زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة المدرة  للدخل وفق قانون (10) لسنة 2012 إلى ترليون دينار لاستيعاب أعداد المواطنين الراغبين بالقروض الصغيرة".

واختتم اقتراحاته بالقول "إن تنفيذ هذه الآلية يعتمد على التزام مؤسسات الدولة بقاعدة البيانات في وزارة العمل ومجلس الخدمة الاتحادي التي تمثل مصدر اختيار العاملين بالوظائف الحكومية أو المشاريع الاستثمارية الكبرى، كعقود التراخيص النفطية ومشاريع الطاقة وباقي المشاريع الاستراتيجية الكبرى المزمع الاتفاق عليها كميناء الفاو ومشروع البتروكيمياويات ومشروع الاسمدة ومشاريع السكن وغيرها، ومن شأن هذه الآلية أن تؤسس لمركزية في التعيين وأن توفر للمواطن المسجل ضمن قاعدة البيانات الاطمئنان بعدالة التطبيق ، وتؤسس لتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة وفق مبادئ الدستور في العراق".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار