جبهة الانقاذ: تقرير لجنة التحقيق باحداث التظاهرات هزيل ورسالة سيئة لاهالي الضحايا

جبهة الانقاذ: تقرير لجنة التحقيق باحداث التظاهرات هزيل ورسالة سيئة لاهالي الضحايا

بغداد/ الغد برس:

وصفت جبهة الانقاذ والتنمية، اليوم الاربعاء، تقرير اللجنة الوزارية العليا بشأن احداث التظاهرات بـ"الهزيل" وانه رسالة سيئة لاهالي الشهداء والجرحى، وفيما دعت القائد العام للقوات المسلحة الى رفضه وإحالة الوقائع للقضاء طرحت نقاط عدة.

وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الجبهة إطلعت على التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق عن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى".

واضافت "في الوقت الذي نسجل فيه أسفنا العميق لمستوى التقرير وما توصل إليه من نتائج لا ترتقي إلى الحد الأدنى من فداحة الجريمة المرتكبة بحق شباب كانوا يهتفون للوطن ويطالبون بحقوقهم الشرعية".

وتابعت "الجبهة تثبت الملاحظات الآتية، أولها حرمة الدم العراقي خط أحمر ليس لأحد إنكار حرمته وبخاصة عندما يتعلق الأمر بدماء شباب كل ذنبهم أنهم طالبوا بحقوقهم في ظل دولة ومنهج يعلن صبح مساء تمسكه بالديمقراطية والدستور وحقوق المواطنين".

واردفت "ثانيا، من الواضح أن اللجنة افتقرت للمنهجية في التعامل مع الأحداث والمناطق، واعتمدت على اجراءات الوحدات الأمنية نفسها، فغاب التناسب بين عدد المحالين إلى مجالس تحقيقية مع عدد الشهداء والجرحى، والمناطق التي حدثت فيها التظاهرات".

واكدت على "تشكيل المجالس التحقيقية لا يعني إدانة ولا اتهاما بل محض اجراء للبدء بالتحقيق، وهو أمر كان من الواجب انجازه أثناء عمل اللجنة ليتقرر في ضوء نتائجه الإحالة إلى المحاكم من عدمها".

واشارت الجبهة في النقطة الثالثة الى ان "التقرير يغفل عن عمد تأشير المسؤولية وبخاصة فيما يتعلق بالقيادات العليا من وزراء أمنيين أو القائد العام عن إراقة دماء بريئة، ويؤكد عدم وجود أي أمر باستخدام الرصاص الحي، وبما أن الرصاص الحي استخدم عبر حالات متكررة وفي محافظات عدة، ما يعني أن المسؤولين على علم بما يحدث".

وطرحت سؤالا "لماذا لم تصدر الأوامر بوقف استهداف المتظاهرين، وإذا ما صدر مثل هذا الأمر فمن هي الجهات التي تمردت على أوامر قيادتها، وفي كل الأحوال لا يمكن عد الأمر تصرفا فرديا من مطلقي النيران".

واستطردت "رابعا، يؤشر التقرير أن 70% من الاصابات للشهداء استهدفت الرأس والصدر، ويؤكد وجود موقع للقنص في أحد هياكل الأبنية دون الإشارة إلى هويته أو الجهة التي يتبع إليها، ما يعني اغفال حقيقة مهمة تكشف أحد أمرين، فإما أن يكون الأمر إخفاء تورط جهات معروفة للجنة أو استسهال التعامل مع حقيقة تتضمن استهانة بدماء شهداء وجرحى عراقيين".

ولفتت في النقطة الخامسة الى ان "استخدام الرصاص المطاطي القاتـل قضية تحتاج إلى بحث وتدقيق، فهل هناك خطأ في استيراد هذا العتاد ، أم إنه خطأ في التدريب عليه".

وفي النطقة السادسة بينت ان "التقرير تناول موضوع استهداف القنوات الفضائية والاعتداء عليها، وحصر ذلك بذكر أسماء خمسة أشخاص تم اطلاق سراحهم بكفالة، مع العلم أن هناك تسجيلات للسيارات والأشخاص الذين هاجموا القنوات بهدف إسكات صوتهم وعدم نقل الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ، ولم يجب التقرير عن هوية هؤلاء وانتماءاتهم ، ومن أصدر الأمر في الاعتداء على وسائل الإعلام".

وقالت في النقطة السابعة إن "كثيرا من التجاوزات والجرائم يمكن كشفها بسهولة عبر مراجعة تسجيلات الهواتف للمسؤولين المعنيين لمعرفة من أصدر أوامر ضرب المتظاهرين وقتلهم ، لكن التقرير لم يثبت للمتابع أنه بذل جهدا حقيقيا لمعرفة المسببين".

واكدت في نقطتها الثامنة أن "الاستخدام المفرط للرصاص الحي وتكرر الممارسات في بغداد والمحافظات الأخرى وعلى مدى أيام يثبت أنه عمل منهجي لم يلقى من يمنعه على أقل تقدير ، ما يثير اسئلة جدية عن النتائج التي توصل إليها التقرير".

وختمت بيانها في النقطة التاسعة "لما سبق ترى جبهة الإنقاذ والتنمية أن هذا التقرير الهزيل رسالة سيئة لذوي الشهداء والجرحى وعموم الشعب الغاضب من الأداء السيء ، لذا  تدعو السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى رفضه وإحالة الوقائع إلى القضاء لإنصاف دماء العراقيين".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار