عبدالمهدي: ليكن يوم غد يوم الشهداء والضحايا

عبدالمهدي: ليكن يوم غد يوم الشهداء والضحايا

بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ليكن يوم غدا يوم الشهداء، فيما بين انه تم اصدار تعليمات بعدم التعرض لاي جهة اعلامية وعدم اعتقال الاشخاص دون مذكرة قبض.

وقال عبدالمهدي في خطابه حول الخطوات والاجراءات الاصلاحية العاجلة، وتابعته "الغد برس"، انه "سنجري الاسبوع القادم التعديلات الوزارية بعيدا عن المحاصصة"، لافتا الى ان "المهمة الان تتمثل بتحقيق الحريات والاستقرار والخدمات".

واضاف انه "سنقلص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة الى النصف، وسنقدم مرحشين لمجلس الخدمة الاتحادي للبرلمان لتنفيذ قانون الخدمة المدنية"، مبينا انه "سنؤسس صندوقا للرعايا من تقليص رواتب المسؤولين وتخصيص منحة قدرها 130 الف دينار لكل مواطن شهريا".

واوضح رئيس مجلس الوزراء ان "الحكومة تؤيد تجميد عمل مجالس المحافظات، ونسعى لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة بعيدة عن المحاصصة"، موضحا  إما أن "تلقي المجاميع سلاحها لتتحول الى حزب سياسي بموجب قانون الاحزاب أو أن تحل نفسها".

وبشأن التظاهرات اكد عبدالمهدي ان  "كل من يريد التظاهر عليه أن يقدم طلباً رسمياً بذلك"، لافتا الى ان  "البعض يستغل التظاهرات لأسباب أخرى غير السياسية، كارتفاع الأسعار والاحتكار مثلا".

ودعا الى ان "يكون  يوم غدا يوم الشهداء والضحايا ويوم وحدة، موضحا انه، اصدرنا أوامر صارمة بعدم مهاجمة اي جهة إعلامية، اصدرنا تعليمات بعدم اعتقال اي شخص بدون مذكرة قبض".

واستكمل ان "الداخلية حذرت من احتجاز أي شخص من قبل أي جهة كانت ، وزج القوات المسلحة لمواجهة التظاهرات خطأ كبير يجب أن نبتعد عنه"، موضحا ان "تخلف الدولة عن بناء قوات حفظ القانون وراء ماجرى سابقا".

واوضح ان "اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات عملت بكل شفافية ، ولجنة التحقيق ادارية لاتحكم بل تشخص ماحصل وتسلم الادلة للقضاء، وان  القرارات التي اتخذت بحق شخصيات ليس اتهاماً بل فرصة لهم لإثبات براءتهم".

وتساءل عبد المهدي عن "مصير لجان تحقيق سقوط الموصل وتظاهرات 2016 وقضايا أخرى"، مبينا ان "معظم اللجان التحقيقية انتهت دون نتائج أو محاسبة للمقصرين".

واوضح رئيس الوزراء، ان "الحكومة الحالية اول حكومة تعد برنامجا علميا وتسمح للبرلمان بممارسة مهامهو وان  الدعوة لأسقاط الحكومة حق شرعي لالبس فيه، و يمكن اسقاط الحكومة وفق القانون وسأكون مسرورا".

واوضح ان "العقليات الشمولية تعتقد أن استقالاتي السابقة موقف ضعف لكنها كانت تحذيرا من تراكمات خطيرة"، مبينا ان "استقالة الحكومة دون توفير البديل الدستوري هو ترك البلاد للفوضى."

ولمح عبد المهدي، لتصريحات العبادي "بعضهم يصرّح بأنه سلم البلاد آمنة، وان الأزمة في البلاد أزمة منظومة ونظام ومعادلات تغيرت ونبهنا عن ذلك منذ سنوات".

واوضح ان "11 تريلون دينار دفعت في العام الحالي كديون مترتبة على البلاد".

وبين ان "جيوش العاطلين المليونية وضعف الخدمات والفساد لم تتراكم خلال أشهر قصيرة بل هي تراكمات قديمة".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار