الجبهة التركمانية تعلق على تطورات حركة الاحتجاج: حان وقت بناء الدولة

الجبهة التركمانية تعلق على تطورات حركة الاحتجاج: حان وقت بناء الدولة

بغداد/ الغد برس:

علقت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الجمعة، على مجريات الأوضاع في الساحة العراقية وحركة الاحتجاج في بغداد وعدد من المحافظات.

وجاء في بيان للجبهة تلقت "الغد برس" نسخة منه، "اننا في الجبهة التركمانية العراقية نعتقد ان الوقت قد حان للبدء بالخطوات التي تعيد بناء الدولة وترسخ مؤسساتها ".

وطالبت بـ " تشكيل لجنة من كل الطيف العراقي تدرس امكانية تعديل الدستور وعرضه على التصويت، ومعالجة بعض المواد الدستورية التي كتبت في غفلة من الزمن واقحمت المناطق التركمانية  الغنية بالثروة النفطية وتحت مسمى المناطق المتنازع عليها، وان تكون ادارة هذه المناطق بيد ابنائها حصرا وان تكون ثرواتها لكل العراق لا لمكون واحد فقط".

ودعت الجبهة إلى "اعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وتغيير مجلس المفوضين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة بإشراف الامم المتحدة، والغاء كل الخطوات التي اتخذت من قبل المفوضية التي تساعد على تزوير الانتخابات، والدعوة الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات عاجلة مبكرة ودمجها مع الانتخابات المحلية في نفس اليوم وبإشراف المراقبين الدوليين" .

وطالب بيان الجبهة أيضاً بـ "ضرورة اعادة النظر في تمثيل المكون التركماني في كافة مؤسسات الدولة ليتناسب مع حجمه وتضحياته  سواء بالتمثيل الحكومي او الهيئات المستقلة وضرورة افساح المجال للشباب التركمان للتطوع في المؤسسات الامنية التي لم تشهد اية حقبة مثل الان من غياب للضباط التركمان في وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك في اجهزة الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات".

وأضاف البيان "تنظر الجبهة التركمانية الى اللامركزية نظرة متوازنة وهي تعارض الغاء مجالس النواحي والاقضية، وتدعو الى ضرورة تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية لحين موعد الانتخابات، وتطالب بالوقت نفسه بضرورة  تفعيل الجهاز القضائي والاجهزة الرقابية لمراقبة اداء هذه المجالس والحكومات المحلية وتقديم الفاسدين فيها الى القضاء" .

وأردف البيان " لا زالت جهود مكافحة الفساد لا ترقى الى المستوى المطلوب سواء على مستوى الحكومة الاتحادية والوزارات او الحكومات المحلية، ويستوجب على القضاء تسريع الخطوات المتخذة ضد الفاسدين وعدم المماطلة واعادة الاموال التي سرقها الفاسدون الى خزينة الدولة" .

ودعا بيان الجبهة التركمانية إلى " تشريع القوانين التي لم تشرع منذ اربعة دورات نيابية كقانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وتعديل قانون النزاعات الملكية بما يضمن اعادة الارض المسلوب من التركمان لأصحابها الشرعيين" .

وتابع  "دعوة الحكومة لتفعيل القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب  وخاصة القوانين التي بها مساس بحياة المواطنين ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادتين 105 و 106 من الدستور العراقي" .

واختتم البيان بالدعوة إلى " اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة اعمار المناطق المحررة من داعش، واعادة سكانها اليها وخاصة المناطق التركمانية".

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار