مركز العراق للتنمية القانونيّة يُخاطب صالح ويؤشر على عددٍ من الخروقات الدستوري

مركز العراق للتنمية القانونيّة يُخاطب صالح ويؤشر على عددٍ من الخروقات الدستوري

بغداد/ الغد برس:

وجَّه مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، اليوم الخميس، كتاباً إلى رئاسة الجمهوريّة طالبها فيه بوجوب تطبيق المادة (٨١) من الدستور بهدف إنهاء الأزمة الدستوريّة التي تمرُّ بها البلاد منذ قرابة الشهرين على خلفية استقالة رئيس مجلس الوزراء.

 

 

وذكرَ المركز في كتابه، أن "عدم تكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لأي سببٍ كان بما في ذلك سبب انتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن، لا يمنح الحقّ لأية جهةٍ بتجاوز المدة الدستوريّة".

واشار إلى أنه "كان على رئاسة الجمهوريّة أن تذهب باتجاه تطبيق المادة (٨١) من الدستور بعد فشل تكليف مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لاسيما بعد خلو منصب رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العمليّة؛ فالحكومة مُقيّدة، لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بشكلٍ كامل مما سبّب تردياً واضحاً في المشهدين الأمنيّ والخدميّ، فضلاً عن عرقلة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامّة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢٠ والتي تُمثّل قوت الشعب".

وختم المركز كتابه بمُطالبة رئيس الجمهوريّة بضرورة تطبيق المادة (٨١) من الدستور لكونه حامٍ له واستناداً لأحكام المادة (٦٧) منه ولوقوع خروقاتٍ دستورية وللظروف التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب.

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار