صدور حكم بحق عضو مجلس محلي في بابل لمخالفته تعليمات كشف الذمة المالية

صدور حكم بحق عضو مجلس محلي في بابل لمخالفته تعليمات كشف الذمة المالية

بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن مصادقة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق عضو مجلس محلي في محافظة بابل، مبينة أن المدان خالف تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017). 

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "عضو المجلس المحلي لناحية الكفل (عماد عبد مطلب فضيل) أخفى معلومات تتعلق بملكيته لشركة مقاولات تمارس نشاطاً تجارياً، ولديها عقود مع دوائر الدولة".

وبينت انها "تمكنت من كشف هذه المعلومات بعد قيامها بإجراء التحري عن المتهم الذي يشغل عضوية المجلس المحلي منذ أوائل عام 2004".

وأضافت ان "دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة والهيئة العامة للضرائب في بابل أيَّدتا تلك المعلومات عن المتهم الذي يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات". 

وأوضحت الهيئة أن "المحكمة صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدان تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) واعترافه الصريح بإخفاء معلوماتٍ تتعلق بملكيته للشركة وممارسته العمل التجاري أثناء شغله عضوية المجلس، وعدم ذكر هذه التفاصيل في استمارة الكشف الملزم بتقديمها".

واكدت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته".

وأضافت أن "المحكمة حكمت في 14/10/2019 على المدان وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية". 

يشار الى ان المادة (245) من قانون العقوبات تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزماً قانوناً بإخبار أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن أمر فأخبره بأمور يعلم أنها كاذبة وكل من أخبر أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بأمور يعلم أنها كاذبة قاصداً بذلك.

اترك تعليق

ذات صلة

موسوعة العراق للاخبار