مقالات 2016/04/16 06:54:00 م طباعة 1135

عادل عبد المهدي يتساءل: برلمانان ام برلمان واحد؟

عادل عبد المهدي يتساءل: برلمانان ام برلمان واحد؟

الغد برس/ متابعة:



أكد وزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن شرعية وقانونية اي قرار هو ليس بـ"توقيع المذكرات"، ولا بـ"قراءات مجتزأة من مواد سواء في النظام الداخلي لمجلس النواب او للدستور"، مشدداً على مراعاة الاجراءات والخطوات القانونية التي تتخذ.



وقال عبد المهدي في مقال نشره في صحيفة العدالة التي يرأس تحريرها واطلعت عليه "الغد برس"، إن "اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب لا يمكن تغطيته بالعدد سواء اكان 131 او 174، او اي عدد اخر.. فشرعية وقانونية اي قرار هو ليس بتوقيع المذكرات، ولا بقراءات مجتزأة من مواد سواء في النظام الداخلي لمجلس النواب او للدستور، ولا بملاحظات تسجل على الشخص المطلوب اقالته، بل بمراعاة الاجراءات والخطوات القانونية التي تتخذ، لتقر في النهاية عبر اصول التصويت المعمول بها. بالمقابل، هناك عشرات المبررات والدوافع التي يستطيع المعتصمون المحاججة بها عن حق، لكن المبررات والدوافع لا تؤسس بمفردها للشرعية وقانونية ردود الافعال، كما لا تؤسس الشرعية بمفردها لصحة السياسات وكفاءة المسؤولين".


واضاف، "وسط الخطوات المتخذة والنقاشات الجارية لتفنيذ وجهات النظر الخاطئة ونزع الشرعية عن هذا السلوك او ذاك، هناك جهود تتجه لمعالجة ما حصل، والعمل على اعادة الجميع تحت قبة برلمان واحد، يجتمع فيه من انتخبه الشعب وفق قانون الانتخابات الذي فيه من الثغرات ما فيه، مثل كل القوانين على وجه الارض، ليكون نائباً عن الشعب، حيث يتساوى من اتى بالاف الاصوات او من اتى بمئات الاصوات. فالقوائم الكتلوية او الحزب

اترك تعليق

قناة الغد برس على التليغرام